أصدرت أمانة الحزب الجمهوري المصري بالغربية برئاسة المهندس إبراهيم نصار؛ بيانًا أدانت فيه قرار الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حله بحكم المحكمة الدستورية. وأكد البيان الصادر عن الحزب أنه قد تبين للجميع أن مكتب الإرشاد هو الذي يحكم مصر؛ وليس الرئيس المنتخب الذي قدم استقالته من حزب الحرية والعدالة ومن جماعة الإخوان بدعوى أنه رئيس لكل المصريين، وإن جماعة الإخوان لم تتحمل مجرد الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام، ثم تحولت إلى تحرك استبدادي يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، من خلال قرار محمد مرسي الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف البيان، المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية الأعلى، والتي يتعين على الجميع احترام أحكامها وتنفيذها، حيث إن تحدي أحكامها يهدم أسس النظام القضائي بل يهدم بنية الوطن من أساسها؛ فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى، وإذا كان الرئيس هو الذي يتحدى أحكام القضاء فهي الكارثة التي تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسي الذي ينص على "أن يحترم الدستور والقانون"، وبعد تحديه لأحكام القضاء. وبذلك يطعن في شرعية الرئيس نفسه.
واعتبر البيان القرار الرئاسي انقلابًا دستوريًا وصدامًا مع المجلس العسكري، وصدامًا بين مؤسسات الدولة وليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء، وبالتالي نحن أمام التباس قانوني.
ووجه البيان في نهايته عدة أسئلة منها ماذا يفعل محمد البلتاجي وعصام العريان في قصر الرئاسة؟ بل ويتحدثون مع المواطنين الذين يتوافدون على قصر رئيس الجمهورية بأي صفة؟. ولماذا يتحدّث أعضاء حزب الحرية والعدالة على جميع القنوات الفضائية عن خطتهم القادمة في تنفيذ نهضة مصر (أليس هذا هو برنامج الرئيس؟) وهل عيّن محمد مرسي ياسر علي فقط للتحدث عن رئاسة الجمهورية أم عيّن كل أعضاء مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان؟.