●«لجنة حقوق الإنسان» ستزور سجن طرة قريبًا.. والسجون الجديدة تستهدف تقليل أعداد المساجين بالعنابر
● مصر بها 100 ألف مسجون.. و10% من بينهم سياسيون
● تيران وصنافير مصريتان.. وأنا مع السيسى فى الاتفاقية
● سأحارب داخل مجلس النواب لإقرار تعديلات قانون التظاهر

أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب عاطف مخاليف، أنه أعد مشروع قانون من أجل تعديل قانون التظاهر الحالى، وأنه تواصل مع عدد من النواب من أجل إقراره، مضيفا أن اللجنة تعتزم زيارة سجون طرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف مخاليف، خلال حواره مع «الشروق»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بطل قومى، لأنه أعاد الأمن إلى مصر، لكن الحكومة الحالية «فاشلة» وتحول الأزمة إلى كارثة، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يستطع سحب الثقة منها بسبب المادة (146) من الدستور المصرى.
وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية قال مخاليف: «مقدرش أتكلم فيها، لكن أقدر أقول «تيران وصنافير» مصريتان، «وفى الوقت نفسه أنا مع تفكير السيسى، وفى يوم من الأيام هيتقال عليه بطل لأنه أعاد الترسيم».
وإلى نص الحوار:
● ما أبرز ملامح قانون التظاهر الذى تنوى التقدم به؟
ــ قانون التظاهر الجديد، مكون من 24 مادة، موزعة على 4 محاور، الأول يتحدث عن طريقة «الإخطار»، والثانى «الفض»، والثالث «العقوبات»، والرابع على «آليات الانضباط».
المحور الأول «الإخطار»، يحدد وفقا للقانون 48 ساعة لإبلاغ الجهة المختصة، سواء كانت هذه الجهة قسما أو مركزا أو محافظة، وبعد الإخطار بـ48 ساعة إن لم يتم الرد، فمن حق المتقدمين إقامة تظاهراتهم، إضافة إلى أنه من حق الجهة المختصة الرفض، مكتفية بكتابة أنها ستتقاضى، وهذا هو المقصد من الرفض، «التقاضى» وليس منع إقامة التظاهرة من الأساس، وللجهة الحق فى التقاضى عند قاضى الأمور المستعجلة، وذلك خلال 5 أيام، وحال طلب القسم للتقاضى، فإنه ليس من حق المتظاهرين إقامة التظاهرة إلا بعد خمسة أيام، حال عدم رد المحكمة بعد انتهاء الخمسة أيام من حقهم التظاهر.
ولا يعطى نص القانون حق منع التظاهرة لقاضى الأمور المستعجلة ولكن الحق أن يؤجلها 6 أيام، وبالتالى فترة التقاضى من 12 إلى 13 يوما.
وأود أن أؤكد هنا على أهمية إشراك القضاء، فى الأمر كله، فضلا عن إلغاء حق الشرطة فى رفض التظاهر، مكتفيا بالتقاضى.
أما المحور الثانى والذى يتحدث عن طريقة الفض، فبنوده تتوافق مع قانون الحكومة، ولكنى اكتفيت أن يتم الفض عن طريق الإنذار من خلال مكبرات الصوت ثم خراطيم المياه، ثم الغاز، وآخر استخدام يكون الهراوات «العصى»، وإلغاء استخدام الخرطوش المطاطى أو الخرطوش الحى.
وننتقل لمرحلة الانضباط والتى اشترطت فى القانون الذى سأقدمه، ألا يتم تعطيل طريق خلال التظاهر، أو الهتاف بتعطيل الإنتاج، أو حمل شعارات تشجع على ذلك أو استخدام هتافات تسىء للبلد، وألا يحمل المتظاهرون سلاح أبيض أو سلاحا آليا، وعدم استخدام الألعاب النارية.
ومن يرتكب أيا من هذه البنود الممنوعة، يعاقب طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
● ماذا عن العقوبات فى مشروع القانون؟
ــ تم إلغاء عقوبة الحبس كاملة، لتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف جنيه، لكل من هتف ضد الدولة أو حمل شعارات بهدف تعطيل الإنتاج، أو استخدم الألعاب النارية، على أن يعاقب كل من حمل سلاحا أبيض أو خرطوش طبقا لقانون العقوبات، وطالما أن القانون وفر له الحرية الكاملة فى إقامة التظاهرة، بأى شكل من الأشكال، فيجب أن تكون العقوبة أيضا مناسبة.
● وكيف سيتم التعامل فى حالة وجود مندسين؟
ــ هنا يأتى دور الداعين إلى التظاهرة، وعليهم إبلاغ الشرطة والاستعانة بهم لحمايتهم، وفى القانون أيضا مادة تشترط حماية الشرطة للتظاهرة.
● هل تتوقع استجابة الحكومة لهذا القانون؟
ــ بالطبع.. لا أتوقع، لكننى سأحارب داخل المجلس، من خلال عقد لقاءات مع النواب لإقناعهم ببنوده، وبالفعل عقدت جلسات مع بعض الزملاء، من المستقلين والهيئات البرلمانية فى المجلس، وهناك 38 نائبا أعلنوا تأييدهم لمشروع القانون الجديد، وسنسعى لعمل كيان مؤيد للقانون من أجل إقراره، وأتمنى أن يصدر خلال دور الانعقاد الأول.
● هل تواصلت مع المستشار مجدى العجاتى للتحاور بشأن القانون؟
ــ حتى الآن لم يتم، ولكنى أسعى لعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال أولا، وثانيا وزير الدولة لشئون القانونية والنيابية المستشار مجدى العجاتى، بعد العيد مباشرة، للتقدم بالقانون.
● سبق أن أعلنتم عن نيتكم لزيارة السجون، فماذا عنها؟
ــ بعد انتهاء إجازة العيد ستضع اللجنة خطة لزيارة منطقة سجون طرة، بالإضافة إلى ثلاثة أقسام، وهم: «الخليفة والمرج وعين شمس».
● كيف ترى الأوضاع الداخلية للسجون فى الآونة الأخيرة؟
ــ قانون 396 الخاص بتنظيم السجون، بالتعديلات التى أدخلها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2015، «حاجة زى الفل»، فالقانون برمته جيد، وأقولها وأنا على يقين من ذلك، ولكن الأزمة تكمن فى تطبيق القانون داخل السجون من عدمه، حيث إن معظم العاملين من جهاز الشرطة داخل مصلحة السجون لهم قوانينهم التى يتعاملون بها، والتى لا علاقة لها بقانون تنظيم السجون، وهذا هو هدفنا من الزيارات التأكد من تطبيق القانون.
● هل هناك تعديلات تستعدون لإدخالها على القانون الحالى؟
ــ بالتأكيد، ومن أهم التعديلات تحديد فترة الزيارة المحددة للسجين، وسبق أن حددها الرئيس السيسى فى تعديلات 2015 بأن تكون كل 15 يوما، وتبلغ مدة الزيارة ساعة متواصلة، ورغم ذلك فإن الكثير من أهالى المساجين يشتكون من أنهم لا يحصلون على الساعة كاملة، والكثير منهم يأتون من محافظات بعيدة، ويعانون من قلة الوقت المخصص للزيارة والذى يصل إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة ببعض الزيارات، إضافة إلى إلزام مصلحة السجون بأن تكون مواعيد الزيادة كل 15 يوما، والحد الأدنى لها 30 دقيقة، والحد الأقصى ساعة ونصف.
● كيف ترى عمليات بناء السجون الجديدة؟
ــ بناء السجون الجديدة، من أجل تقليل عدد المساجين بالعنابر، وإيجاد أماكن لإتمام وقت الزيارة للمسجون، ووقت التريض وغيرها من حقوق المساجين، فلا يهدف بها زيادة عدد المساجين، ورغم معارضتى لها، إلا أنه لأبد من الحديث بشفافية فى هذه المسألة، إضافة إلى أنه يجب إعادة النظر بنظام التغذية، لأنه يستهلك أموالا كثيرة، والكثير من السجناء لديهم القدرة على شراء طعام من الخارج، ورغم ذلك يصرف لهم من وجبات السجون، مصيرها فى النهاية« الزبالة«، وبالتالى اقترح النائب أحمد بدوى، بأن يتم وضع نقاط لمن لا يـأكلون من أكل مصلحة السجون لدفع ثمنه بعد عدد مرات معين من تركه.
● هل لديك إحصائية بعدد المساجين فى مصر؟
ــ الأرقام الرسمية التى أصدرتها مصلحة السجون، تؤكد أن مصر بها من 80 إلى 100 ألف سجين، 10% مساجين سياسيين، و15% غارمات، وهى أرقام ليست كبيرة، فى ظل اندلاع ثورتين وتبعاتهما من جرائم جماعية.
● هل لسيناء موعد محدد من المحافظات المزمع زيارتها؟
ــ إن زيارة سيناء ليست بالأمر السهل بل تحتاج لترتيبات أمنية، خصوصا أن الأوضاع هناك سيئة، وليس مطلوبا منى أن أعبث بحياة النواب خلال الزيارة.
● ما تقييمك لأداء الرئيس السيسى بعد عامين من الحكم؟
ــ بطل.. تقييمى له فى جميع النواحى.. بطل.
● هل يحصل على النتيجة ذاتها فى الناحية الاقتصادية؟
ــ نترك الآن الناحية الاقتصادية ونكتفى بالناحية الأمنية «كفاية أنه خلى البلد دى لسه واقفة على رجلها، فأعتى دول العالم تسعى لأن تجذبنا إلى الوراء جذبا، وعلى رأسها أمريكا».
● وماذا عن تقييمك للحكومة الحالية؟
ــ الحكومة الحالية «فاشلة»، ومجلس النواب مشكلته مع الحكومة وليس الرئيس، والأزمة أننا كبرلمان يتم وضعنا فى وقت ضيق، ووقتها شعارنا إما أن أكون أو لا أكون، فمثلا المادة 156 وضعتنا فى وقت ضيق لتمرير القوانين، والتى تنص على: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد».
كذلك وضعتنا الحكومة فى مأزق آخر بسبب ضيق الوقت، منعنا من سحب الثقة منها بالمادة (146) من الدستور المصرى، والتى تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب»، وهو لم يشكل بعد.
● كيف ترى الموازنة العامة؟
ــ الموازنة الحالية معقولة، ولم يكن الوقت كافيا لمناقشتها، لأنها وصلت مجلس النواب منذ 50 يوما، ووضعت بالأدراج لتخرج لنا قبل 20 يوما فقط لمناقشتها، وبعد الاطلاع على حجم الإنفاق مع الإيرادات، والدعم والأجور، تبقى «كلام فاضى محدش يسد به حاجة»، وفى ظل إرغام الدستور بمواده أرقام « 18، 19، 21، 23، 238»، على تحديد النسب الدستورية، وهو ما حاولت الحكومة الأخذ به تحت ضغط وبعد تحايل من الحكومة بضم مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر وغيرها لتحقيق هذه النسب.
وكل هذا يدل على أنها «حكومة فاشلة»، دائما ما تحول الأزمة لكارثة، وحدث ذلك فى حادثة الامتحانات والتى كان يجب إقالت وزير التعليم الهلالى الشربينى، لأن «قعدته كارثة»، وتمسك الحكومة به كارثة أكبر، وأن تمسك مجلس الوزراء به، سببه عدم وجود بديل، لكننا سنتقدم بطلب لسحب الثقة منه بعد العيد.
● كيف ترى قضية إعادة ترسيم الحدود «المصرية ـ السعودية»؟
ــ «مقدرش أتكلم فيها، لكن أقدر أقول «تيران وصنافير» مصريتان، وفى الوقت نفسه أنا مع تفكير السيسى، وفى يوم من الأيام هيتقال عليه بطل لأنه أعاد الترسيم».