-المحكمة تُجلس رئيس «مصر القوية» على كرسي وتستمع لحديثه وتجدد حبسه 45 يومًا
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم رئيس حزب مصر القوية 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.
وظهر «أبو الفتوح» مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وبدا عليه تردي حالته الصحية، وألقى السلام على هيئة المحكمة في غرفة المداولة، غير أن القاضي رد قائلا: «مفيش سلام في مجلس القضاء وفقا لمقولة سيدنا عمر بن الخطاب».
وطلب المستشار حسن فريد كرسي لجلوس المتهم عليه، أثناء نظر التجديد، وسمحت المحكمة له بالحديث.
وقال «أبو الفتوح»: «أنا في المكان الخطأ وأجلسوني في حجرة غير صحية وهذا ليس مكاني كرئيس حزب سياسي، أنا أشيل كل المصريين على رأسي وأدافع عن مصر وليس لي عداء مع مؤسسة الدولة، وهيئة القضاء».
بدوره طالب محمد الباقر، دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بتدابير احترازية نظرًا لظروفه الصحية.
وأوضح الدفاع، أنه قدم شكوى إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تفيد امتناع إدارة سجن المزرعة العمومي بطرة عن تنفيذ قرار المحامي العام الأول للنيابة بشأن عمل التحاليل والإشعات اللازمة على العمود الفقري وبعرض المتهم على مستشفى السجن، وإن لم تكن بها الإمكانيات الطبية اللازمة يتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية.
وسبق وأن نفى «أبو الفتوح» خلال تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة له، مشيرًا إلى أنه يعمل في المجال السياسي منذ 45 عامًا ولم يشترك في أي أنشطة إرهابية.
وعقدت نيابة أمن الدولة العليا، عدة جلسات تحقيق مع «أبو الفتوح» واجهته في الجلسة الأولى، التي عقدت الخميس 18 فبراير الماضي بالاتهامات الموجهة إليه، وهي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وأنكر «أبو الفتوح» ذلك ووصفه بـ«كلام ملفق لاصحة له».
وفي الجلسة الثانية، رفض «أبو الفتوح» الرد على أسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بما جاء به وتمسك بالرفض باقي جلسات التحقيق.