- «المصريين الأحرار»: يعيدنا إلى تجربة الثمانينيات.. «العدل»: الحكومة ستواجه أزمة السيطرة على السوق المصرفية.. «المصرى الديمقراطى»: خطر على الاستثمار الداخلى والخارجى
انتقد ممثلو الهيئات الاقتصادية بعدد من الأحزاب السياسية، تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عن دعوته لإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة لضبط المتلاعبين فى أزمة نقص العملة الخارجية، محذرين من تكرار تجربة الثمانينيات بإغلاق السوق.
كانت الجلسة العامة بالنواب، أمس، شهدت الموافقة على تعديلات قانون البنك المركزى التى تغلظ العقوبات على جريمة التلاعب بالعملات الأجنبية، والتى طالب فيها رئيس المجلس بإلغاء شركات الصرافة، مشبها إياها بالسرطان الذى ينهش فى جسد الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال أمين اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار محمد فريد، إن الدكتور على عبدالعال لم يكن دقيقًا فى تصريحه عن إلغاء شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يعيد البلاد إلى تكرار تجربة الثمانينيات فى إعادة اقتصاد السوق المغلقة وتشجيع البيع العشوائى للعملة، وأضاف لـ«الشروق»: «سياسات منع واستهداف تضييق العمل على شركات الصرافة ستكبد الاقتصاد خسائر فادحة لن يتحملها، خصوصا فى ظل دفاع الحكومة عن السعر الحالى للجنيه».
وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية العشوائية سببها غياب المناخ الاستثمارى والاعتماد على الجهاز الإدارى المترهل، مطالبًا بتقليل الإنفاق الحكومى وإشراك القطاع الخاص، ووضع ضوابط لعمل الجهاز المصرفى بدلاً من التضييق عليه.
وأكد أمين تنظيم حزب العدل محمد موسى، أن مناقشة البرلمان لمشروع قانون إلغاء شركات الصرافة يؤكد الاعتقاد الخاطئ بأن العملة هى الأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن فى عدم توفير مصادر جلب العملة الأجنبية من خلال الصناعة والسياحة والإجراءات الاقتصادية الرشيدة، وتابع: «إلغاء شركات الصرافة لن يحل أزمة نقص العملة الأجنبية، إلا إذا استطاع البنك المركزى توفير الدولار بشكل كافٍ لعدم إحداث أزمة بين الطلب والعرض، خصوصًا أن البنك المركزى لا يستطيع توفير أكثر من 125 مليون دولار فى الأسبوع الواحد».
من جهته، قال عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى محمد أبو النجا، إن مجرد التفكير فى إلغاء شركات الصرافة سيحول السوق إلى تجار عملة وسوق سوداء مفتوحة للجميع»، وأن القرار سيحول السوق إلى اقتصاد غير رسمى.
وحذر أبوالنجا من تأثير هذا القرار حال تطبيقه على الاستثمار الداخلى والخارجى، خاصة أن الحكومة ستبيع العملة بسعر السوق السوداء وليس بالسعر الرسمى الذى سيحدده البنك المركزى.