وعقدت الجلسات داخل اللجنة لنحو أسبوعين فى حضور عدد من من كبار القضاة وأساتذة القانون وممثلين عن النائب العام ورؤساء المحاكم والنيابات، حيث رصدت «الشروق» ملامح اتجاهات التعامل مع القانون الأعرق فى تاريخ البلاد، والتى تباينت بين مطالبات بتغيير شامل للقانون واستحداث آخر جديد، والتمهل وآخذ القسط الكافى من الوقت لتعديل بنود فى القانون القديم قد تصل إلى معظمه تقريبا.
وكان من أبرز المطالبين باستحداث قانون جديد للإجراءات الجنائية نقيب المحاميين سامح عاشور وممثل الهيئة العليا لحزب الوفد أستاذ القانون الدستورى ياسر الهضيبى، فيما اتفق باقى أعضاء اللجنة التشريعية على إدخال «تعديلات جوهرية» على القانون كعودة قاضى الإحالة ومنحه صلاحيات واسعة لتسريع ملموس فى إجراءات التقاضى.
من جهته أشار أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الخولى، إلى أنه بخلاف ما ستسفر عنه مناقشات القانون داخل اللجنة التشريعية، يجب عدم إغفال عدة أمور منها المعوقات المادية والعملية التى قد تعطل سير المحاكمات فى مصر، كعدم توفير قاعات محاكم، ونقص عدد الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على القانون ستساهم فى إصلاح المنظومة القضائية.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ«الشروق» أن الهيكل العام لقانون الإجراءات الجنائية يعد من أفضل التشريعات ذات الصلة فى العالم، فقد تم وضعه فى ظل سريان دستور 23 فى سياق الحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن التعديلات التى تم إدخالها عليه من قبل أدت إلى تشويهه.
من ناحيته أوضح وكيل اللجنة التشريعية أحمد حلمى الشريف أنه عقب الانتهاء من جلسات الاستماع حول القانون، سيأتى دور نواب اللجنة من خلال جمع جميع مقترحات القامات القانونية المشاركة فى الجلسات والخاصة بالقانون للبدء فى دراستها، مؤكدا مراعاة أن تتماشى أى تعديلات أو اقتراحات مع ما نص عليه الدستور بشأن إجراءات التقاضى.
وتوقع الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تأخد النقاشات داخل اللجنة التشريعية بشأن القانون وقتا طويلا نظرا لأهميته الفائقة والحاجة الماسة لإعمال فلسفة جديدة بشأن تحقيق العدالة السريعة والقضاء على بطء إجراءات التقاضى التى نعانى منها البلاد لعقود، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يمتد إلى دور الانعقاد الثالث بكامله، مع استمرار عقد اللجنة لجلسات استماع مع المختصين والمعنيين من رجال القانون والمجتمع المدنى.
ولفت الشريف إلى عزم البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث طرح تعديلات على قانون المحاماة ومشروع تعديل قانون العقوبات.