وأضاف المغربى، لـ«الشروق» أن اللواء كامل الوزير قال لهم، إنه «سيتم إزالة كل المنازل المتناثرة فى الزراعات، لأنها مخالفة، وسنعوض أصحاب تلك المنازل»، وهو ما رفضه ممثلى الجزيرة، خلال الاجتماع، لأن منازلهم موجودة فى التصوير الجوى الحكومى منذ ستينيات القرن الماضى، وأن المبانى غير المرخصة نشأت بعد صدور قرار باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، وبالتالى لا يجوز الحصول على تراخيص مبان بها، وهو ما دفع الفلاحين لبناء مساكن كى يزوجوا ابناءهم بها.
وأشار المغربى، إلى أنهم رفضوا فكرة ترك الجزيرة والحصول على تعويضات مالية، لأن لهم روابط اجتماعية داخل وخارج الجزيرة فى الوراق، موضحا أن الوزير قال إن أهالى الجزيرة لهم حق الاختيار فى التعويض وترك الجزيرة أو الحصول على منزل فى المنطقة التى ستبنى داخل الجزيرة للمواطنين.
وعرض الوزير خلال الاجتماع على ممثلى الأهالى شراء الأراضى الزراعية واقترح تحديد سعر 200 ألف جنيه للقيراط الزراعى وهو نفس تعويض نزع الملكية لإنشاء محور روض الفرج، ليصبح الفدان بنحو 4 ملايين و400 ألف، مشيرا إلى ممثلى الأهالى رفضوا هذا السعر لأنه قليل لأن أرض الجزيرة خصبة.
وأضاف المغربى، أن الوزير، عرض تشكيل لجنة لتسعير الأراضى بالجزيرة، ورفضنا هذا الاقتراح، موضحا أن أحد الحاضرين فى الاجتماع اقترح على الوزير بأن يشارك الدولة فى مشروع تطوير الجزيرة وأنه يمتلك 35 فدانا وسيكون شريكا بأرضه، فرد عليه الوزير سندرس الموضوع.
وأوضح المغربى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصل باللواء كامل الوزير ونحن جالسون معه لمناقشة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقال الوزير «أنا جالس حاليا مع أهالينا من جزيرة الوراق واستأذنك يا ريس هفتح ميكروفون الهاتف يا ريس» وقال الرئيس: « لا تخافوا الدولة معاكم ولن يضار أحد فى التطوير».
وقال المغربى، إن اللواء كامل الوزير، قال إنه سيتم إزالة المنازل حول حرم محور روض الفرج لمسافة 100 متر، مشيرا إلى أنهم قالوا إن هذا سيؤدى إلى إزالة منازل كثيرة فى الجزيرة، وتقليل المسافة لخمسين متر سيقلل عدد الإزالات ولكن اللواء كامل قال الحرم سيكون 100 متر.
وأضاف المغربى أن الحرم الحالى لمحور روض الفرج الذى تم نزع ملكيته فى إنشاء المحور كان فى حدود 25 مترا، مشيرا إلى أنه سيبلغ مسئولى الهيئة الهندسية فى تنفيذ محور روض الفرج، أن الشباب فى الجزيرة غاضب، ويرفضون عقد لقاء بالجزيرة مع اللواء كامل الوزير.
من جهته قال سيد الطويل، أحد سكان الجزيرة، أن اعتزام الحكومة بتوسعة حرم محور روض الفرج لـ 100 متر سيؤدى إلى إزالة نحو 3 آلاف منزل بالجزيرة، منها ألف منزل للأقباط حول الكنيسة التى ستزال أيضا.
وأضاف الطويل، أنه حضر أمس مسئولون من المساحة وطلبوا من المواطنين الأقباط بمنطقة قبلى البلد بالتوقيع على أخذ تعويض لإزالة منازلهم لتوسعة حرم المحور، ولكنهم رفضوا، وقام المسئولون بالاتصال باللواء كامل الوزير، وطلب منهم بوقف طلبهم للمواطنين بالتوقيع على موافقتهم على الإزالة وأخذ التعويض.