طالب حزب الوفد، بضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء، ليكون مسؤولا عن المجموعة الاقتصادية؛ حيث لا زالت المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة، بحسب رؤية الحزب، ومازال المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي؛ نظرا لغياب التنسيق والتواصل السليم.
وأعرب حزب الوفد، في بيانه، عن قلقه من ارتفاع معدلات التضخم الشديدة، والتي بلغت 34%، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خاصة أن «هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1%»، بحسب المتحدث باسم حزب الوفد، د. محمد فؤاد.
وقال «فؤاد»، إنه يجب على الحكومة التحرك السريع ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الإرتفاع المستمر في معدلات التضخم لما له من أثار سلبية على حياة المواطنين.
وحذر «فؤاد»، من تداعيات ذلك التضخم، الذي يؤدي إلى نقص في الإستثمارات والإنتاج وضعف الطلب على المنتجات مما قد يضر أيضا بنسبة البطالة، مطالبًا الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم، وتوقع انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.
وتابع: «يجب مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم؛ حيث إن مستوى الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي، على غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن».