أكد المهندس حمزة أبو الفتوح المفوض العام لشركة غزل المحلة أن إضراب العمال بالشركة يكبدها يوميا 4 ملايين جنيه، وأن المحرضين على الاضراب لا يعنيهم تخسير الشركة كل هذه المبالغ الطائلة والتي تعود بالضرر على الوطن.
وأضاف أن العمل هو السبيل الوحيد لدفع الأجور والمكافآت هذا علاوة على ما تتكبده الشركة من غرامات التأخير لتسليم البضائع، وهذا أيضا يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة في الخارج.
من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج لـ"الشروق" إن الشركة تدفع 120 مليون جنيه شهريا لاستكمال رواتب العاملين في قطاع الغزل والنسيج لأن الشركات لا تفي بأجور العمال وكذلك المبيعات والإنتاج لا تكفي، وتحقق الشركات خسائر سنوية فادحة.
وأوضح إبراهيم أن هناك شركات خاسرة من الأنظمة السابقة التي ساهمت في انخفاض مساحات زراعة القطن باعتبار أن القطن هو المادة الخام الرئيسية في صناعة الغزل والنسبج بهدف بيعها وخصخصتها، وبالفعل تم بيع العديد من الشركات لمستثمرين مثل شبين التي تم بيعها لمستثمر هندي والشركات الخاسرة نتيجة سوء الإدارات والعمال لا ذنب لهم في ذلك.
وأضاف رئيس النقابة أن شركة غزل المحلة تصرف 6 أشهر ونصف مكافأة سنوية على أربع دفعات بالرغم من تحقيقها خسائر تصل لنحو مليار جنيه هذا العام، مشيرا إلى أن القانون الصادر من مجلس النواب لم ينص على صرف علاوات للعاملين بشركات قطاع الأعمال، ولم يوضح المسؤولون ذلك للعمال الذين عاشوا على أمل صرف العلاوة أسوة بغيرهم، وأن النقابة العامة بذلت جهودا لإقناع وزير قطاع الأعمال بصرف العلاوات، ووافق على صرفها تحت بنود مكافآت أو حوافز مؤقتة للخروج من هذا المأذق إلا أنه اشترط استئناف العمال العمل أولا كشرط لصرف هذه المبالغ.