أقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

ويعتبر هذا الإجراء ثاني طعن على القرارات الجمهورية الأخيرة بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً للمحكمة.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن هذه الخطوة تعتبر قطعاً للطريق على التكهنات الإعلامية، وبعض محاولات القوى السياسية لدفع دكروري لخوض غمار الحياة السياسية، وأن دكروري يؤكد بذلك تمسكه بعمله القضائي وعزوفه عن العمل السياسي.

وطالب الطعن المقام ضد رئيس الجمهورية أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان «دكروري» قد استوفى الإجراءات السابقة للطعن بتقديم تظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: «إن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم بإسم الشعب عن كل الشعب».

وتابع دكروري: «تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».

وأكد «دكروري» أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره شعب المصري؛ حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الاقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.

وأشار التظلم إلى أن أحكام المحمة الإدارية العليا في هذا الشأن استقرت على 3 أمور، هي: أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست مطلقة من كل قيد، إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم -وألزمت المحكمة هذه السلطة بالالتزام بحدود الحق فلا تنقلب ستاراً على الحق يطويه و يهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء- كما حظرت المحكمة تخطى الاقدم للاحدث عند التساوي وإلا وقع الاختيار فاسداً والقرار الذى اتخذ على أساسه.