قضت محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار شيخ الأزهر، بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، برفض نشر كتاب «من معجزات القرآن الكريم فى الآيات والمخلوقات» لمؤلفه مبروك محمد حسن، ورفض طبعه ونشره وتوزيعه لما يحويه من مخالفات وعيوب وادعاءات وتفسيرات خاطئة للقرآن الكريم، وتشكيك فى بعض الروايات والقصص، وخلق الله تعالى للكون.
وقالت المحكمة إن «الأزهر الشريف، هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم أجمع، وهو المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه، وتراثه، واجتهاداته الفكرية الحديثة، ويمثل هذا الصرح العظيم شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام».
وأشارت المحكمة إلى أن «رفض الموافقة على مضمون الكتاب وطبعه ونشره وتوزيعه قد استند إلى تقرير فنى أعده مجمع البحوث الإسلامية، متضمنا مثالب وعيوب عامة شابت الكتاب من أوله إلى آخره، وأهمها امتلاؤه بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والمطبعية، وافتقاده إلى التدقيق والصياغة فى الأسلوب مما جعل الكثير من عباراته تحتاج إلى تعديل، والكثير منها يشوبه الغموض».
ونوه التقرير إلى وجود عيب آخر يفوق العيب الأول جسامة وهو فقدان الكتاب لأدنى مبادئ البحث العلمى، المتمثل فى توثيق المعلومات والأفكار الواردة به، وردها إلى مصادرها، حيث جاء خاليا تماما من أية مراجع لغوية أو شرعية أو علمية، رغم أنه كتاب يستهدف تفسير بعض آيات القرآن الكريم.
وأكدت المحكمة أن التقرير أفاد بمخالفة مؤلف الكتاب – دون سبب واضح ولا استناد عقلى سائغ ولا استناد شرعى ثابت ولا تجربة عملية أو عدمية راسخة ــ ما استقر به وأجمع عليه أهل علم أو فن أو مجال تخصيصهم، فقد انتهج تفرقة غير مفهومة بين النفس والروح، والعاقر والعقيم، والسنة والعام والحول، والموت والوفاة، وهى تفرقة نفاها كل اللغويين والمفسرين.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن «الكتاب خالف أيضا ما استقر عليه العلماء، حيث قرر أن الأرض ثابتة وأن الشمس والقمر يدوران حولها محدثين الليل والنهار، كما أنكر أن يكون المطر ناتجا عن عملية البخر والتقاء البخار بتيارات أو أجسام باردة، معتبرا أن من يقول ذلك جاهلا أو ملحدا ومخالفا لكتاب الله» كما خالف الكتاب ــ وفقا لحكم المحكمة ــ ما أجمع عليه الفقه الإسلامى فى شأن عدة الصغيرة، حيث ساق وقائع تاريخية شرعية قاطعا فيها برأى مخالف لما استقر عليه جمهور المفسرين والمؤرخين.