قال السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر فى جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان المتعقدة حاليا بجنيف تقوم بإعداد دراسة حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الانسان وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية لطرحها على المجلس في دورته الجديدة سبتمبر القادم بناء على طرح مصر الذي أقره المجلس في مارس الماضي.
وأشار إلى أن القرار ينص على حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.
وأوضح السفير عمرو رمضان أن مجلس حقوق الإنسان قد تبنى هذا القرار للعام الثالث وأن الولاية الممنوحة للجنة الاستشارية تركز على تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة، وعلى الاستثمارات والتجارة، وتأكيد الحاجة لتعزيز التعاون الدولى لمواجهة هذه الآثار.
يذكر أن اللجنة الاستشارية تضم 18 خبيرا مستقلا من بينهم السفيرة منى عمر عضو المجلس القومى المرأة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، والتى تم اختيارها مقررا للدراسة التى ستعدها اللجنة.