أعلنت إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، سيوقع يوم غد الخميس، اتفاقية قرض من البنك الدولي بـ500 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.5 مليون أسرة في 11 محافظة، من بينها المحافظات الثلاث الفقيرة في الصعيد، وهي (المنيا، وقنا، وسوهاج).

«الفائدة على القرض ستتراوح بين 1 و2%، وهو رقم جيد مقارنة بأسعار الفائدة في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الاتفاق يتضمن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 79 مليون دولار، ومنحة فرنسية بقيمة 96 مليون دولار»، وفقًا لأندرسون.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي فإن الحكومة ستوفر 201 دولار سنويًّا من دعم الطاقة، عن كل منزل يتم إمداده بالغاز الطبيعي، فيما يعتمد 75% من المصريين على أسطوانات البوتاجاز، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.

«الأهم من توفير الأموال للحكومة، هو توفير أموال ووقت المواطنين الذي يضيع في طوابير انتظار الأسطوانات، ومجهودهم الذي يضيع في حمل الأسطوانات، في المقابل سيستمتعون بالغاز، وهو مصدر للطاقة أكثر كفاءة وصحة وأمانًا»، وفقًا لأندرسون، التي أشارت إلى أهمية المشروع في توفير الوظائف أيضًا لمن يقوم بتوصيل الغاز.

ووصفت أندرسون الإصلاحات التي نفذتها الحكومة فيما يخص إعادة تسعير الطاقة، بأنها أخبار جيدة، «نطالب منذ 10 أعوام بتخفيض الدعم الموجه للطاقة، فـ8% فقط من هذا الدعم يذهب للخُمس الأفقر»، ولكن أندرسون ترى أيضًا أن الحكومة تواجه تحديًا في إنشاء شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفقراء من تأثير رفع الدعم، بالإضافة لتحسين الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم.

وقالت أندرسون: إن البنك الدولي يهتم في مصر الآن بتوفير وظائف مستقرة، «تحسين ظروف الاستثمار، هو ما سيجعل المستثمر يبقى ويوّلد الوظائف للفقراء، وهذه هي أولوية البنك الدولي».

وعن أزمة الطاقة في مصر، قالت أندرسون: إن البنك يهتم بـ3 نقاط تخص الطاقة في مصر، إنتاج الكهرباء من الغاز، والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة، «لذلك ليس لنا علاقة بإنتاج الطاقة من الفحم، فنحن مهتمون بإدخال التكنولوجيا الحديثة والنظيفة إلى مصر».

وأشارت إلى أن إدخال القطاع الخاص في معادلة إنتاج الطاقة في مصر «يجعل الإنتاج أكثر كفاءة».

وعن أولويات تمويل البنك الدولي في مصر في الفترة المقبلة، قالت أندرسون: إن المجالات التي يهتم بها البنك هي «البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الإسكان وتمويل النشاط الزراعي وجودة خدمات الصحة».