قال مسؤولون: «إن التوترات بين حركتي فتح وحماس وهما أكبر الفصائل الفلسطينية تقترب من نقطة الانهيار بسبب عدم دفع المرتبات لموظفي القطاع العام في غزة مما يثير خطر تجدد الصراع في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس».
وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم الشهر الماضي لإنهاء حرب إسرائيل مع حماس شروطًا لتولي السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس المنتمي لحركة فتح الإدارة المدنية في غزة من حركة حماس الإسلامية.
وظنت حماس أن ذلك سيعني أن موظفيها البالغ عددهم 40 ألفًا في غزة والذين لم يتقاضوا مرتبات منذ شهور ويتزايد تململهم من الوضع سيتم الاعتناء بهم من خلال كشوف رواتب السلطة الفلسطينية التي تتكفل بالفعل بحوالي 90 ألف موظف بالقطاع العام في الضفة الغربية و70 ألفًا آخرين في غزة كلهم مرتبطون بحركة فتح.
ولا يقتصر الأمر على أن السلطة الفلسطينية لن يمكنها تحمل دفع أجور كل هؤلاء العمال الإضافيين بل إن المانحين الدوليين الذين يدعمون ميزانية السلطة الفلسطينية ومنهم الاتحاد الأوروبي يريدون أولا مراجعة شاملة للموظفين وتخفيضات في كشوف الأجور المتضخمة التي تتكلف أكثر من ملياري دولار سنويًّا. وسيؤدي دفع مرتبات موظفي حماس إلى إضافة 420 مليون دولار أخرى.
وبالمثل فحركة فتح ليست مستعدة لمنح أي دعم لحماس قبل أن تكف الحركة الإسلامية عن إدارة ما يصفه عباس بأنها «حكومة ظل» في غزة وتلتزم تمامًا باتفاق حكومة توافق أبرمه الجانبان في أبريل الماضي