- مدير «مالتيبلز للاستثمار»: هناك فجوة بين البيانات الرسمية وما يشعر به الناس

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 7.9% خلال شهر أغسطس 2015، وهو أدنى مستوى منذ 31 شهرًا، عندما سجل المعدل 6.6% في يناير 2013، أما على المستوى الشهري، ارتفع الرقم العام للأسعار بنسبة 0.6% وهو نفس معدل الزيادة في شهر يوليو الماضي.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال بيانه الصادر، اليوم الخميس، أن "معدل التضخم السنوي تراجع للشهر الرابع على التوالي بعد أن سجل 13.5% في شهر مايو الماضي".

وقادت مجموعة الخضروات والفاكهة موجة ارتفاع الأسعار الشهري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 15.6% بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة 52%، والليمون بنسبة 26.1%، والتفاح بنسبة 13.5ً، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.4% بسبب ارتفاع أسعار الخيار بنسبة 27.9%، والكوسة بنسبة 16.5%، والفلفل الرومي بنسبة 118.2%.

من جانبه، قال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن "هناك فجوة بين البيانات الرسمية وما يشعر به الناس بالفعل، ومع احترامنا للتقديرات الرسمية فالناس تشعر بمعدلات تضخم أعلى وهو ما دفع بعضهم لإطلاق حملة لمقاطعة اللحوم".

وفسر الشنيطي هذا التباين، بأن "سلة السلع التي يعتمد عليها جهاز الإحصاء لتقدير التضخم قد تختلف في أوزانها عن استهلاك شريحة كبيرة من المواطنين، ربما يستهلك مواطن كميات كبيرة من سلعة معينة، ولكنها غير مُمثلة بنفس القدر في سلة الاستهلاك، وبالتالي فإن المواطن يشعر بالتغير في أسعارها بقدر أكثر مما تعكسه البيانات الرسمية".

ورغم شكوى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم في الشهر الماضي، لدرجة تدشين حملة «بلاها لحمة»، إلا أن البيانات الرسمية رأت أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة قد ارتفعت بـ2.2% فقط خلال الشهر، ما حد من تاثيرها على الرقم العام للاسعار.

وأشار المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار إلى انخفاض أسعار بعض أنواع المنتجات المستوردة، خاصة من الاتحاد الأروبي والدول الأسيوية، مع انخفاض أسعار صرف عملات هذه الدول والتكتلات.

وأكد بيان المركزي هذا التحليل، حيث تقود مجموعة الخضر والفاكهة، المعتمدة في أغلبها على الإنتاج المحلي، زيادة الأسعار، بينما تشهد السلع المُصنعة الواردة من الخارج انخفاض في الاسعار أو ارتفاع طفيف في الأسعار.

وأوضح الشنيطي، أن "الركود النسبي الذي يمر به السوق المصري في الربعين الأخيرين ربما ساهم بشكل ما في تخفيض حدة ارتفاع الأسعار، مقارنة بفترات سابقة من العام، خاصة مع تفاقم أزمة توافر الدولار، عموما بقاء معدل التضخم أقل من 8%، مستوى جيد مقارنة بفترات سابقة".

من ناحية أخرى ذكر البنك المركزي، أن "معدل التضخم الأساسي سجل تراجعا شهريا قدره 0.23% في أغسطس، والتضخم الأساسي انخفض إلى 5.61% في أغسطس مقارنة بـ6.49% في يوليو".

ويقيس البنك المركزي التضخم الأساسي، ويشتقه من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعدًا منه السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، والسلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.