خبراء: تذبذب الجنيه وتأخر قوانين الاستثمار والبرلمان وراء الانخفاض

خذلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على مصر، توقعات الحكومة، بعد أن جاءت منخفضة عن المستهدف بنحو 35% خلال العام المالى الماضى، مسجلة 6.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10 مليارات دولار توقعها وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال تصريحاته فى أكثر من لقاء.

«التوقعات بوصول حجم الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار كانت متفائلة للغاية» قال هانى توفيق، الرئيس السابق للاتحاد الدولى للاستثمار المباشر.

وأشار توفيق إلى أن ارتفاع قيمة العملة المصرية مقارنة بالانخفاض الذى سجلته عملات بعض الأسواق الناشئة المنافسة، قلل من فرص استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.

كما لفت إلى أن هذا التراجع فى قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر عن الرقم المتوقع من جانب الحكومة، فضلا عن نقص إمدادات الغاز لعدد من المصانع، سيؤثران سلبا على معدل النمو بنهاية يونيو الماضى، الذى لم يعلن بعد.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى 4.2%.
عوامل عديدة تسببت فى تراجع أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر عما توقعته الحكومة بحسب هانى جنينه، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، موضحا أن خفض العملات فى عدد من بلدان الأسواق الناشئة جعل منها دولا جاذبة للاستثمار أكثر من مصر، فضلا عن أن تدهور الأوضاع الأمنية فى عدد من دول المنطقة تسبب فى فقدان المنطقة لجاذبيتها.

ويشير مسئول فاروس إلى أن هناك عدة أسباب تتعلق بالسوق المحلى، أولها تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، والذى صدر قبيل ساعات من إقامة المؤتمر الاقتصادى وتأخر صدور لائحته التنفيذية عدة أشهر، وكذلك تأخر الإعلان عن عدد من الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول، والتى إذا تم الإعلان عنها فى وقت مبكر من العام المالى كانت ستساهم فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى.

ويضيف جنينه أن عدم وضوح الرؤية حول مصير العملة المحلية يؤخر من قرار المستثمر الأجنبى للدخول إلى السوق المحلية، والاستثمار فيها.

وكان الاستثمار الأجنبى قد بلغ 2.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالى 2014/2015 .

ويتوقع جنينه أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية العام الحالى، مستندا إلى إعلان شركة إينى الإيطالية ضخ استثمارات جديدة فى حقل الغاز المكتشف أخيرا فى البحر المتوسط، قد تصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلا عن إعلان شركة بريتش بتروليم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار حتى عام 2018.

وأشار إلى أن بدء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة سيزيد من هذه الحصيلة.

عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر للاستثمار، قال إن انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى رفع الآمال بزيادة حجم الاستثمار الأجنبى خاصة مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم لإقامة عدد من المشروعات، «لكن تأخر انتخابات البرلمان أثر على قرار المستثمر بدخول السوق المصرى».

ويضيف الألفى أن عدم وضوح الرؤية بشأن قيمة العملة يتسبب أيضا فى تأخر قرارات الاستثمار فى مصر