حددت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الاتحاد.
كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757/54759 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.
جاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا؛ حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح الطعن أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وأصاف الطعن أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.