وأعرب «المصري»، في تصريحات لـ«الشروق»، عن تطلعه لاتخاذ القمة الإسلامية موقفا يتناسب مع خطورة الجرائم التي يتعرض لها المسلمون في بورما، وقيادة حملة عالمية لوقف «الجرائم البشعة» التى ترتكب على مسمع ومرأى من العالم أجمع.

وأشار إلى أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، يوسف العثيمين، دعا لعقد جلسة طارئة لمجموعة الاتصال الخاصة بمسلمى ميانمار على المستوى الوزاري في نيويورك، وهي المجموعة التي تضم مصر، وأندونسيا، وماليزيا، وبروناى، وبنجلاديش، وتركيا؛ لبحث الوضع الخطير الناجم عن عمليات التطهير العرقى التى يتعرض لها المسلمون بميانمار، سواء الروهينجا فى إقليم أراكان، أو المسلمون فى سائر أنحاء البلاد من غير عرقية الروهينجا.

ونبه إلى أن مجموعة الاتصال ستعقد اجتماعا آخر بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لافتا إلى أن التحرك فى نيويورك وجنيف يهدف إلى دفع الأمم المتحدة -وخاصة مجلس الأمن- ولجنة حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات فعالة للتصدى لـ«الخروقات الجسيمة» بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

كما كشف أن الأمين العام للتعاون الإسلامى، أجرى مؤخرا اتصالات بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وزعيمة ميانمار الحاكمة الفعلية، أونج سان سوكى، لبحث حل الأزمة.

واستطرد: «أونج سان -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- خيبت الآمال، التي كانت معقودة عليها، ولم تكتف بأن تلوذ بالصمت إزاء الجرائم التى يرتكبها الجيش، كما فعلت بالمرات السابقة، بل أخذت تبرر هذه الجرائم وتتهم المسلمين بفبركة أنباء القتل والتعذيب، وأن المواطنين يحرقون بيوتهم بأيديهم، ما أدى إلى ارتفاع أصوات كثيرة تطالب بسحب جائزة نوبل منها».

كما كشف عن إنعقاد جلسة خلف الأبواب المغلقة بمجلس الأمن، بدعوة من مندوب المملكة المتحدة، لبحث ما يمكن اتخاذه بشأن الأزمة، مشددا على أنه لا يمكن للمجلس تجاهل عمليات الإبادة والتطهير العرقى التى تتعرض له الأقلية المسلمة على يد الجيش وأجهزة الأمن بتشجيع من الحكومة، مع وجود تصريحات لكبار مسؤولى الأمم المتحدة تؤكد ذلك، حيث صرح المفوض السامى للاجئين مون ماكسيك، بأن الحكومة الميانمارية تقوم بعملية تطهير عرقى ضد أقلية الروهينجا، كما أصدر المفوض السامى لحقوق الإنسان بيانا مشابها.

وأشار إلى أن المسلمين فى ميانمار -التى كانت تعرف باسم بورما- يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية منذ تولي العسكرين أمور الحكم فى البلاد عام 1982، حيث تم إسقاط الجنسية وحق المواطنة عنهم، ومنذ ذلك الحين يتعرضون للعبودية المادية والجنسية والقهر وأعمال السخرة، ويمنعون من التعليم والرعاية الصحية، ولا تصدر لهم تصاريح بناء أو زواج أو قيد مواليد، فضلا عن الإغارة على قراهم من حين لآخر، إما من خلال الجماعة البوذية المتطرفة، أو الجيش وسلطات الأمن، حيث يتعرضون للطرد أو القتل وحرق المنازل.