قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، هو هام للغاية، ويأتي في إطار مجهودات الحكومة للحصول على شمول مالي أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأضافت «نصر»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، الأحد، أن الدولة تستهدف من الشمول المالي وأن تحصل جميع فئات المجتمع والشركات الكبيرة والصغيرة على التمويل، موضحة أن الهدف الرئيسي من التوقيع على هذا البروتوكول هو إتاحة التمويل لجميع المشاريع، حتى تتمكن من القيام بدور إيجابي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأشارت إلى عمل الحكومة في اتجاهين على التوازي بتنفيذ إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية، مضيفة أن الوزارة تقدمت بعدد كبير من القوانين التي تخص الشمول المالي، مثل قانون سوق رأس المال، وتعديل القانون التأجيري ووضع قانون جديد للتخصيم لأول مرة في مصر، إلى جانب قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأكدت أن مؤتمر الشمول المالي الذي سيتم عقده في مدينة شرم الشيخ، سيعرض الفرصة لعرض جميع الأدوات المالية المتاحة لخدمة المستثمرين، فضلًا عن عرض خبرة مصر ونجاحها في ملف الشمول المالي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات دول أخرى تمكنت من إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف وبالأخص في المحافظات الأكثر احتياجًا.