الأحد 23 سبتمبر 2018 3:41 ص القاهرة القاهرة 25.5°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟

«حماية المنافسة» يحذر المدارس من فرض متجر واحد للزي علي أولياء الأمور


نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 2:26 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 2:26 م

قال جهاز حماية المنافسة إن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر أو ماركات بعينها تشترطها بعض المدارس الخاصة، في اختيار الزي المدرسي، تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حسب بيان للجهاز اليوم الاثنين.

وأوضح الجهاز أنه تلقى العديد من الشكاوى، تضرر فيها أولياء الأمور من قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بأن حُرمت متاجر الملابس من الحق في انتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهو الذي بدوره ألحق الضرر بأولياء الأمور للمغالاة في أسعار الزي المدرسي.

وكانت أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا، إيرلندا وجنوب أفريقيا، قد أكدت أن الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته.

ووجه جهاز حماية المنافسة عدة اقتراحات لتلافي الضرر الواقع على المستهلك، سواء في الزي المدرسي أو جميع الأدوات المدرسية، علي رأسها عدم دخول المدارس بمختلف أنواعها في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة، وعدم امتناع المدارس عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.

كما وجه المدارس بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية على أن تراعي تلك الشروط تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وعلى الأخص يجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم ويراعى في جميع الأحوال ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة، ويجب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك