تقدمت غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، بمذكرة إلى وزارة المالية تقترح فيها إنشاء مقاصة على المستحقات الحكومية من (ضرائب وتأمينات وجمارك)، بسبب تأخر صندوق دعم الصادرات فى صرف مستحقات الشركات لمدة تزيد علي عامين والتى بلغت 750 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية وعضو لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد، لـ"الشروق".
وقال مبروك، على هامش اجتماع عقدته الغرفة مع هيئة التنمية الصناعية حول قانون الترخيص الجديد، إن الغرفة طالبت بخصم جزء من مستحقات الدولة من مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، مشيرا إلي تقدمها بمقترح لوزارة المالية خلال الشهر الماضى تطالب فيه بعمل مقاصة علي المستحقات الحكومية، بسبب تأخر صندوق دعم الصادرات فى صرف مستحقات الشركات، والتى بلغت 750 مليون جنيه للشركات التابعة للغرفة، من ضمنها شركة يونيفرسال والتى تبلغ مستحقاتها من الصندوق 150 مليون جنيه، مضيفا أنه تم التقدم بالطلب إلى المستشار القانونى لوزير المالية.
يذكر أن المساندة التصديرية تأتى استنادا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢، الخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذى بموجبه تستحق الشركات لمساندة تصديرية تتراوح بين ٨ و١٢٪ من حجم الصادرات.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال فى وقت سابق، إن تأخر صرف مستحقات الشركات يؤثر بالسلب على المصدرين، مشددا علي ضرورة إيجاد حل لمشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية للمصدرين.
يأتى هذا فى الوقت الذى عاودت مشكلة تأخر صرف المستحقات فى الاشتعال مرة اخرى بعد تهديد المصدرين برفع مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية.