على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، التقت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي يوم الجمعة، كاترينا ماثيرنوفا نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء، مناقشة الموقف الحالي للبرامج والمشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأوروبي، وخاصة برامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لها 490 مليون يورو.
وقد أكدت «نصر» في هذا الخصوص حرص الوزارة على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج في إطار تعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر.
وفي ذات الشأن، تم التطرق إلى بعض المشروعات المتعثرة التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت الوزيرة أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات بهدف تذليل أية عقبات من شأنها تأخير التقدم في تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.
من ناحية أخرى، ناقشت نصر مع الجانب الأوروبي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ضوء وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر.
ومن جانبها، وفى إطار الحرص على تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، أكدت الوزيرة على أهمية توجيه المساعدات الأوروبية إلى دعم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة بحيث يظهر أثر تلك المساعدات على المجتمع بصورة مباشرة وملموسة.
وأخيرًا، أفادت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية، الأمر الذي رحبت به السيدة الوزيرة ونوهت على أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة المصرية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل كافة أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.