قدّر مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حجم الفجوة التمويلية المتوقعة في مصر خلال العامين القادمين بنحو 20 مليار دولار.
وقال «أحمد» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن "مصر نجحت خلال العام الثاني على التوالي تحقيق تحسن اقتصادي".
وتابع، ووضعت مصر حزمة إجراءات أعادت الثقة إلى النظام السياسي والاقتصادي، كما اتبعت الحكومة عدد من السياسات المالية للسيطرة على العجز في الموازنة، ودّعم التحسن الاقتصادي حصول مصر على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي ساند توقعات الصندوق بحفاظ مصر على معدلات نمو عند 4.2 % خلال العام الحالي 2015، وإن لم يكن أكثر.
وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 4.7% في 9 الأشهر الأولى من العام المالي (2014-2015) المنتهي في يونيه الماضي، بحسب تصريحات سابقة لهشام رامز ، محافظ البنك المركزي.
ورغم تفاؤل «أحمد» بمعدلات النمو المتوقع تحقيقها، إلا أنه يرى أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات من أجل استكمال مسارها الاقتصادي بنفس الوتيرة، وتحسين أدائه.
ويلخص «أحمد» تلك التحديات في نقاط رئيسية، وهي احتياجها إلى توليد فرص عمل للعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل سنويا، وتخفيض نسبة البطالة تحديا صعبا أمام الحكومة.
كما يرى أحمد أن تحديا ثانيا، يتمثل في ضرورة اتخاذ إجراءات لتقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة، لدعم الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، "الحكومة المصرية قطعت خطوات في هذا الاتجاه، إلا أن مستوى المديونية لا يزلا مرتفعا"، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه على الحكومة الاستمرار في السياسات الحكومية لتحسين الوضع المالي والاقتصادى. وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز المالي في الموازنة الحالية إلى 8.9% مقابل 11.5% في الموازنة الماضية
من جهة أخرى، علق أحمد عن ما يتردد عن وجود مفاوضات مع مصر لطلب حصول الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، وأكد مجددًا أن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق على أتم الاستعداد للوقوف بجانب مصر بالشكل الذي تراه الحكومة.
وفي هذا الإطار، رأي مسعود أنه لايزال من الصعب تحديد قيمة القرض الذي قد تحصل عليه الحكومة في حالة تقدمها للحصول على قرض. "نحن نحتاج إلى التعرف على أولويات واحتياجات الحكومة من أجل تحديد قيمة القرض" .
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد أحمد أن هناك عاملان أساسيان يشكلان النظرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط، وشمال إفريقيا الفترة القادمة، وهما الصراعات السياسية الموجودة في المنطقة ، وانخفاض أسعار البترول.
فكل منهما يضع ضغوطا اقتصادية على مجموعة من البلدان، فكل من ليبيا والعراق وسوريا تكبدتا تكلفة اقتصادية بسبب النزاعات السياسية،وسوريا، على سبيل المثال، سجل اقتصادها انكماشا بقية النصف، واليمن سجل انكماشا بربع قيمة اقتصاده. وتحمل كل من لبنان والأردن وتركيا تكلفة اقتصادية بسبب قضية اللاجئين.
العامل الثاني الذي سوف يشكل وضع المنطقة الاقتصادي هو أسعار النفط، "فقد يستمر سعره في الانخفاض"، وعلى الرغم من أن هناك توقعات بتحسن أسعار النفط خلال السنوات القادمة، إلا أن المؤشرات تقول إنه سيكون أقل بكثير من الأعوام الماضية، وقد تأثرت الدول المصدرة للبترول بشدة بهذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015، بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من أجمالى الناتج المحلي في عام 2015.
من ناحية أخرى، أوضح «مسعود» أن الدول المستوردة للنفط استفادت من هذا الانخفاض في أسعار النفط محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.
وفي هذا الإطار، أوضح «أحمد» أن الدول المصدرة للبترول حققت معدلا نمو أقل هذا العام، حيث سجلت 2.5% مقابل 2.7 % العام الماضي، في الوقت الذي نمت فيه الدول المستوردة للبترول بمعدل أكبر يقدر بـ 2.6% العام الحالى مقابل 1.8% العام الماضي. "النمو بصفة عامة لم يتغير ولكن هناك تغيير في تشكيلة النمو في المنطقة"، بحسب قوله.