أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا أوصت فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي، ببطلان قرار وزير الثقافة الصادر بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" و بوقف عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائي، حيث أوصت برفض الطعن المقام من الوزير على ذلك الحكم.
وقال التقرير الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، إن "قرار وزير الثقافة بوقف عرض الفيلم المشار إليه أهدر مبدأ الاختصاص لأن سحب التراخيص الصادرة من وزارة الثقافة لعرض الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والبصرية تختص به الإدارة العامة على المصنفات بوزارة الثقافة، ومن ثم فإن وزير الثقافة ليس من حقه أن يعتدي على اختصاص".
وأشار التقرير إلى أن القانون لم يجز لوزير الثقافة سواء بصفته كوزير أو كرئيس للمجلس الأعلى للثقافة التعقيب على قرار الإدارة العامة للرقابة على المصنفات فيما يتعلق بقرارها بمنح الترخيص أو رفضه وإنما أجاز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الإدارة سواء برفض الترخيص أو سحبه.
وأضاف التقرير، أن "وزير الثقافة تجاوز الحدود المقررة له قانونا كجهة وصاية أو جهة إشراف أو رقابة"، مؤكدا أن احترام مبدأ الاختصاص يحتم في حالة إسناد القانون إلى المرءوس اختصاصا يخوله سلطة إصدار قرارات إدارية دون معقب عليها من الرئيس الأعلى في ذات الجهة الإدارية، فإن اختصاص المرءوس في هذه الحالة يصبح اختصاصا مانعا، ولا يجوز للرئيس في هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرءوس في مباشرة اختصاصه ولا أن يتناول قراراته س لسنة واء بالسحب أو التعديل.
وتابع التقرير، "بناء على ما تقدم ولما كان القرار رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 بعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي قد صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة دون أن يصدر من الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر من غير مختص وانطوى على عيب اغتصاب السلطة".