قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تسير وفق خطة استراتيجية في مجال الطاقة حتى عام 2035، تحدد مزيج الطاقة الأمثل لمصر، مشيرًا إلى محاولة الدولة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والشمس، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأضاف، في تصريحات لبرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر تنتج من الطاقة الهيدرومائية في السد العالي وخزان أسوان وبعض المنشآت على النيل 2832 ميجاوات، وهو ما اعتبره رقما كبيرا، بينما قدرات طاقة الرياح في مصر تصل إلى 750 ميجاوات، موضحًا أن الدولة تتطلع لزيادتها عبر التفاوض مع مستثمرين تقدموا لبناء محطات رياح.
وأشار إلى محطة بنبان المنفذة على مساحة 30 كيلومترا مربعا؛ لبناء محطات طاقة شمسية تصل قدرتها إلى 2000 ميجاوات، مضيفًا أن الوزارة تعاقدت مع مجموعة من المستثمرين لبناء أجزاء من المحطة تتخطى قدرتها 1500 ميجاوات، وهي تحت الإنشاء حاليًا.
وذكر أن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، الذي انطلق في القاهرة اليوم، يلقي الضوء للمستثمرين في العالم على إمكانيات مصر وتصورها للمستقبل والخطط الموجودة ودعوتهم للاستثمار في هذا المجال، موضحًا أن الدولة تعول على القطاع الخاص بشكل كبير لبناء محطات طاقة جديدة ومتجددة.
وأكد أن الدولة تمنح تسهيلات كبيرة مثل منح الأرض لإنشاء المحطة، وهو ما يساعد في تقليل سعر تعريفة الكهرباء، وإعفاء المعدات من الجمارك وتيسير الربط مع الشبكة القومية، فضلًا عن وجود بنية تحتية قوية تمكن المستثمر من بيع إنتاج الطاقة بسهولة دون تكاليف إضافية.
وأوضح أن هناك أكثر من آلية لبيع المستثمرين لإنتاجهم من الطاقة الجديدة، وهي بيع الطاقة الكهربية للدولة التي تضعها على الشبكة القومية، بالإضافة إلى إمكانية اتفاق المستثمر مع مستهلك بشكل مباشر وبيع الطاقة له، مع استخدام شبكة النقل القومية ودفع رسوم محدودة.
وانطلقت، صباح أمس الثلاثاء، في القاهرة، فعاليات المؤتمر الأول للطاقة المتجددة، بمشاركة وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يستمر انعقاده حتى 11 أكتوبر الجاري.