«الرئيس وعد بإسقاط ديون الفلاحين ولم يف» هذا هو لسان حال عدد كبير من صغار الفلاحين، خاصة فى محافظة البحيرة، وهم يعبرون عن استيائهم بعد استمرار بنك التنمية والائتمان الزراعى فى مطالبتهم بتسديد الديون الواقعة عليهم، رغم وعد الرئيس محمد مرسى بإسقاط الديون الأقل من 10 آلاف جنيه على الفلاحين.
تتحدث إحدى المزارعات «أ.ح» عن صدمتها بعد أن اكتشفت بالصدفة أن ديونها لم تسقط، رغم وعد الرئيس بإسقاط ديون صغار الفلاحين، بعد أن حاولت إيداع أموال فى البنك الذى رفض ذلك، وأوقف جميع التعاملات البنكية، وقال أحد الموظفين لها إن أى إيداعات بنكية سيتم تحويلها لسداد الديون المستحقة عليك.
لم تستمر صدمة «أ.ح» إلى هذا الحد، بل زادت الفوائد البنكية على القرض إلى 800 جنيه وفقا لرواياتها لـ«الشروق»، بالإضافة إلى فرض غرامات للتأخر فى الدفع. فتقول «أ.ح» إنها وجدت الكثيرين من الفلاحين فى بنك قرية «دست الأشراف» التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة البحيرة يعانون من النفس المشكلة، مؤكدة على حدوث اشتباكات مع موظفى البنك لهذا السبب.
وتضيف «أ.ح»: «أكد لنا مدير الفرع بالبنك أن وعد الرئيس مرسى لم يتحول إلى قرار مكتوب، وبالتالى فلا إسقاط للديون، كما أكد لهم أن الديون مستمرة على جميع الفلاحين دون تمييز والتى وصلت إلى 40 مليون جنيه بمحافظة البحيرة وحدها».
وقال حسام خضر، محام حقوقى بمحافظة البحيرة، إنه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية فى القضاء الإدارى، بعد الانتهاء من إعداد التوكيلات من الفلاحين؛ بسبب وقوع ضرر مادى ومعنوى على صغار الفلاحين الذين خدعوا على حسب قوله، «فلا يصح أن يعد الرئيس ولا يفى.. وهذا تلاعب بمشاعر الفلاحين البسطاء».
يذكر أن الرئيس محمد مرسى كان قد قرر فى خطبته بمناسبة حرب السادس من أكتوبر إسقاط وتجميد ديون الفلاحين، بـ«إزالة جميع الرواسب القديمة لصغار الفلاحين وفتح صفحة جديدة مع بنك الائتمان الزراعى بإسقاط وتجميد 109 ملايين جنيه تمثل مديونات نحو 44 ألف مزارع صغير» ممن تصل قروضهم المدينة للبنك أقل من 10 آلاف جنيه، على أن يتم تكليف الحكومة بتعويض البنك خاصة أن المبالغ المقرر إسقاطها تصل إلى 93 مليون جنيه أصولا و16 مليون جنيه فوائد.