رفض وزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين ما يقال عن عدم خضوع قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والمقاهى الى الحوار المجتمعى، مؤكدا اجتماعه برؤساء وممثلى الغرف التجارية الذين يمثلون شريحة التجار على مستوى الجمهورية، لافتا الى عدم اتفاقه معهم على مطالبهم بتعديل توقيتات القرار. وكان عابدين رفض خلال اجتماعه مع ممثلى الغرف التجارية ورؤسائها مطالب الغرف بتعديل توقيت القرار القديم الذى يقضى بإغلاق المحلات التجارية فى الـ10 مساء وإغلاق المقاهى فى الـ12 منتصف الليل، مما اضطرهم الى اللجوء الى رئيس الوزراء هشام قنديل لعرض مطالبهم.
وأرجع عابدين لـ«الشروق» أسباب رفضه لمطالبات الغرف التجارية بأن الدولة ليست لديها القدرة الفعلية على الاستجابة لمطالب التجار وأصحاب المحلات، حيث «أننا نعانى من نقص فى الكهرباء لا يتيح لنا استمرار فتح المحال حتى الـ2 صباحا، فضلا عن ضرورة توفير وسائل مواصلات لفترات تصل الى ساعات متأخرة جدا من الليل قد تصل الى 3 و4 صباحا».
وأضاف الوزير «لست مسئولا عما ردده بعض المنتمين الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بعدم خضوع القرار للحوار المجتمعى، فهم ليسوا ذى صلة بالقرار». وكان النائب الإخوانى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب السابق صابر عبدالصادق قال إن «القرار لم يخضع للحوار المجتمعى وأن حزب الحرية والعدالة طالب بعمل استبيان عام للاستفتاء على استجابة الشارع المصرى لتطبيق القرار، وذلك فى خطوة جادة لعمل حوار مجتمعى حول القرار قبل تطبيقه لمعرفة ردود الأفعال وتفاديا لحالة البلبلة التى شهدها القرار مؤخرا».
وأكد عابدين عدم صدور القرار فى شكله الرسمى النهائى حتى الآن، موضحا أنه «غالبا سيصدر بصيغته النهائية بالإغلاق للمحلات التجارية فى 12 منتصف الليل وللمقاهى فى الثانية صباحا»، نافيا شمول القرار على أى ضرائب إضافية فى حالة مد ساعات العمل، حسب قوله.