• أعداد جريدة الشروق

  • الأربعاء 30 يوليو 2014
  • 7:11 م القاهرة
  • القاهرة 32°

بوابة الشروق

تقرير حزبي أمام الرئيس يحذر: التوسع في الاقتراض وفرض ضرائب جديدة وإلغاء الدعم يقلل رصيد الحزب في الشارع

«الحرية والعدالة» يطالب الرئيس بتغيير 6 وزراء من حكومة قنديل


الرئيس محمد مرسيالرئيس محمد مرسي
| آخر تحديث : السبت 10 نوفمبر 2012 - 9:40 م
أحمد عبد الحليم

طالب تقرير لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بإقالة عدد من الوزراء؛ لاتخاذهم عددًا من القرارات التي أثارت بلبلة وهددت الاستقرار السياسي في البلد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تصريحات بعض الوزراء المربكة والمثيرة للجدل، والمتعارضة مع سياسات الحزب، والبرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بحسب التقرير.

 

وأوصى التقرير رئاسة الجمهورية، بإقالة عدد من الوزراء أبرزهم ممتاز السعيد، وزير المالية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، وأحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، وأسامة كمال وزير البترول، ووزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، ووزير الصحة مصطفى حامد.

 

واتهم التقرير، الذي أكدت المصادر أنه وصل مؤسسة الرئاسة الخميس الماضي، الوزراء باتخاذ عدد من القرارات السلبية التي أثارت الرأي العام وولدت حالة من السخط لدى الشارع المصري تجاه الحكومة الحالية، وأبرزها قرار غلق المحلات في العاشرة مساء، الذي ولد حالة من السخط لدى التجار والصناع، وهي شريحة تصويتية مهمة، بالإضافة إلى خفض الدعم على الطاقة والاتجاه إلى تحرير سعر البنزين، وهو ما تم تطبيقه بالفعل على بنزين 95، والتوسع في عملية الاقتراض، وتعديل قانون الإيجارات الخاص بإيجار المساكن القديمة، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

واتهم التقرير وزير المالية ممتاز السعيد، بالتوسع في عمليات الاقتراض الداخلي من البنوك العاملة في السوق المحلية عبر طرحها سندات وأذون خزانة تتجاوز فائدتها نحو 16% والتوسع في فرض ضرائب، وأبرزها فرض الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول، وتطبيق قانون الضرائب العقارية المزمع تطبيقه يناير من العام المقبل، بالإضافة إلى تسليم المناصب القيادية في وزارة المالية إلى المحسوبين على النظام السابق، ومن وصفهم بـ «تلاميذ يوسف بطرس غالي» مثل مساعد الوزير، هاني دميان، ومحاربة محمد الصوالحة، رئيس مصلحة الجمارك الحالي، والضغط لإبعاده، والتلويح له بغضب القيادة السياسية والحزب عليه، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلا، خاصة وأن الصوالحة يحظى بدعم الحرية والعدالة.

 

من جانبه قال أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن الحزب وهيئته العليا فوضا المكتب التنفيذي للحزب، في كل ما يتعلق بأي حركة للمحافظين أو أي تغييرات في تشكيلة الحكومة، نافيا في الوقت نفسه أي معلومات لديه حول طلب الحرية والعدالة تغيير بعض الوزراء أو المحافظين، لأن الأمر برمته في يد المكتب التنفيذي.

 

فيما اعتبر أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك خطة ممنهجة من بعض الوزراء لضرب شعبية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بتكدير السلم الاجتماعي للمواطنين، وإثارة الشغب الجماهيري وتفجير الغضب الشعبي، لدفع الشعب للترحم على أيام مبارك.

 

واتهم مطر وزير الإسكان بعدم فض أي تنازعات مع المستثمرين، وتأجيل كل القضايا الخاصة بمنازعات المستثمرين، والتضييق على المستثمرين العرب والمصريين، والتوسع والتسرع في اتخاذ قرارات سحب التراخيص والأراضي، وكذلك تأجيل تقنين أراضي واضعي اليد، التي من الممكن أن تضخ للدولة 23 مليار جنيه خلال أول ست شهور، بدلا من التوسع في الاقتراض وفرض الضرائب على المواطنين.

 

من جانبه قال سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يعترض على أداء بعض الوزراء، ويتحمل التبعية السياسية لبعض هذه القرارات، دون أن تتفق هذه القرارات مع سياسات وبرنامج الحزب، وعلى بعض التصريحات الحكومية، حول قضايا شائكة في المجتمع المصري كقضية الدعم على سبيل المثال.

 

وأوضح عمارة، عضو مجلس الشورى، أن سياسة الحزب في مداها القصير والمتوسط هو ترشيد الدعم ووصوله إلى أصحابه، خاصة دعم الطاقة ودعم الخبز، وليست رفع الدعم، لأن الموارد تكفي وتزيد دون أن يتكلف المواطن أي عبء إضافي مشيرا إلى أن التجربة في دمياط أثبتت أن ثلث الدعم المخصص للطاقة يتم سرقته من قبل الفاسدين، فحصة المحافظة من البوتاجاز تصل إلى 3 مليون جنيه يوميا، يسرق منها مليون جنيه، كل يوم من مصانع تعبئة البوتاجاز وحدها فقط، وهو ما يعني أن بند البوتاجاز فقط، يسرق منه يوميا 60إلى 70 مليون جنيه، حيث أنه من المفترض أن الأنبوبة وزنها 31 كجم وهي معبأة بالغاز، في حين أنها في الغالب تكون بين 26 و 27 كيلوجرام وهو يعني سرقة الفارق من المواطنين.

 

وأضاف: «نحن نريد أن يصل الدعم لمستحقيه لمنع السرقة، وتغيير المنظومة، بين مفتشي التموين، أصحاب المرتبات الهزيلة، الذين من بينهم شرفاء يعيشون على الكفاف، لكنهم في وضع حرج من حيث المرتبات والإغراءات التي يتعرضون لها».

 

وحول اعتبار تقارير الحزب للرئاسة مطالبة بتغيير وزراء قال عمارة: «نرفع تقارير وملاحظات حول حقيقة ما يجرى على الأرض في المحافظات والوزارات والدواوين الحكومية، لكننا لا نستطيع أن نفرض شيئا على السيد الرئيس، فمؤسسة الرئاسة وحدها صاحبة القرار النهائي».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
تابع المزيد من الشروق على
شارك بتعليقك

الأكثر قراءة