قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة واحدة مع الشغل لثلاثة شهود إثبات في قضية أحداث قسم التبين، التي يحاكم فيها 47 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهمة «البلطجة والشروع في قتل رجال الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 ديسمبر المقبل، لمواصلة سماع الشهود. جاء الحكم بعد أن وجهت المحكمة للشهود الثلاثة تهمة «الشهادة الزور في مجلس القضاء».
ففي البداية، وجهت التهمة لشاهد الإثبات المحبوس عادل أبو زيد، بعد أن أنكر ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا الى أنها جاءت تحت التهديد، وفق قوله.
وقد حضر الشاهد إلى المحكمة مرتديا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، موضحًا أنه محبوس إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا منذ 29 شهر وتصادف وجوده داخل حجز القسم هو و 14 متهمًا آخرين أثناء الأحداث، لافتا إلى أنه لم يشاهد واقعة اقتحام القسم لأنه كان داخل الحجز، وتمكن من الفرار بعد إشتعال القسم خوفًا على نفسه.
وأنكر «أبو زيد»، ما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة، بخصوص مشاهدته المتهم المعروف بـ«باسم» ضمن المتجمهرين أمام القسم بعد خروجه، وأكد للمحكمة بأنه وقع على ورقة أقواله دون علمه بما تحتويه، وكان تحت التهديد من قبل وكيل النيابة ـ وفق قوله ـ مشيرًا الى أنه لم يعرف باسم قبل الواقعة ولم تربطهما أي علاقة وأنه عرفه عند حبسهما معا في التخشيبة.
كما وجهت المحكمة تهمة «الشهادة الزور» لكل من أمين عبد المنصف وأحمد أبو زيد شاهدي الاثبات الذي تصادف حبسهما أيضا بقسم التبين أثناء الأحداث، ليكونا شهودًا على الواقعة، وذلك نظرا لما لاحظته المحكمة من تناقض في أقوالهما أمامها عما شهدا به أمام النيابة.
وأنكر المتهمون الثلاثة ما وجهته لهم المحكمة من اتهام متمسكين بما أدلوا به من شهادة، وطالب محامو المتهمين الذين تطوعوا للدفاع عنهم براءتهم مما نسب اليهم.