قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن هناك حالة من الجدل أثيرت حول قرار حصول النقابة على صفة الضبطية القضائية.
وأوضح «مرتضى»، في تصريح صحفي، أن صفة الضبطية القضائية سيتم التعامل بها في المنشآت السياحية مع الموسيقيين فقط، والفنان هاني شاكر حرص على منحها لـ3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة مشهود بنزاهتهم وشفافيتهم وهم الموسيقار محمد أبو اليزيد، وعلاء سلامة، ورضا رجب.
وفسر الضبطية القضائية بأنها تنفيذ للقانون رقم 8 لسنة 2003، الذي يفرض عقوبات على المخالفين من الموسيقيين أو العازفين الذي يعملون بدون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح منها، وكذلك صفة الضبطية تشمل فرض عقوبات على المنشأة التي يعمل بها أي موسيقي قام بارتكاب مخالفة.
ولفت المستشار الإعلامي إلى أن النقابة قبل الحصول على صفة الضبطية القضائية كانت تستعين بشرطة المصنفات لضبط المخالفين ثم يتم تحرير محضر لهم، ولكن بعد حصول أعضاء النقابة على الضبطية القضائية أصبح بإمكان من يمتلكها أن يقوم بتحرير محضر بنفسه للموسيقي المخالف، ثم بعد ذلك يتم تحويل المحضر للقسم المختص الذي يتولى نقل المحضر للنيابة على الفور لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي النهاية، قال طارق مرتضى: "لا يحق لصاحب الضبطية القضائية القبض على أي شخص مخالف، ولكن يمكنه تحرير محضر له".
وتابع «مرتضى»: "الضبطية القضائية ليست اختراعا تم تخصيصه لنقابة المهن الموسيقية، فقد سبق وأن حصلت عليه نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية".