قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة كل من رجل الأعمال منير غبور، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، من اتهامهما في قضية الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وجاء حكم المحكمة برفض الطعن شكلاً دون التطرق لموضوعه وذلك لخطأ إجرائي، وبذلك أصبح حكم محكمة الجنايات بالبراءة نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.
كانت النيابة العامة وجهت لوزير الإسكان الأسبق، تهمًا بتسهيل استيلاء غبور على المال العام من خلال تخصيص أراض له بحكم منصبه بالمخالفة للقانون، مما يعد استيلاء على المال العام.