أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف هجرس، وممثل النيابة أحمد طارق، وسكرتارية محمد عبد الصادق، حيثيات الحكم الصادر ضد المتهم بالاعتداء على سمية طارق والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول» بالحبس شهر وكفالة 200 جنبه لوقف التنفيذ.
ونصت الحيثيات، أن «المتهم تعرض للمجني عليها بخدش حيائها في طريق عام، وأحدث بها إصابات عمدًا»، وطبقا لنص المادة 306 مكرر، في قانون العقوبات، «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه كل من تعرض لأنثى وخداش حيائها بالقول أو الفعل».
وأوضحت الحيثيات، أنه «لما كان الركن المادي في جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرضًا أو عيبًا، بل يعد الفعل ضرب ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا من عدمه، وأن الركن المعنوي يتوافر فيه جريمة الضرب متى ارتكبه الجاني عن إرادة وعلم لأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته، وعلى ذلك فان المتهم مسؤول عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كان عن طريق غير مباشر ما دام لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة».
حيث إن المحكمة وبعد أن طالعت أوراق الدعوة عاقبت المتهم على جريمة الضرب الواضحة بالدليل المستند، وأن «جريمة التحرش لم يتم إثباتها بأي من طرق الإثبات لأن الفيديو لم يوضح ألفاظًا، وأن المجني عليها لم تتقدم بدليل الإثبات في المحضر المحرر منها في اليوم التالي والذي يفيد تحرش المتهم بها وما قدم من أسطوانات قامت المحكمة بمشاهدته ولعدم قدرتها على إثبات ادعائها وعدم وجود شاهد، والدليل المستمد من المقطع المصور لم تظهر فيه ألفاظ تدين المتهم، واكتفت المحكمة بمعاقبة المتهم على واقعة الضرب استنادا للمادة 242 واستبعدت جريمة التحرش، وللمحكمة في ذلك السلطة التقديرية».
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم بالحبس شهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.