قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن بعض الأجهزة بالدولة استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها الرقابة المالية والقانونية، وآلمها التقارير التي يعدها الجهاز، وفق قوله.
وأضاف «جنينة»، خلال إعادة محاكمته بنشر أخبار كاذبة، أن من ضمن أمثلة الفساد التي تحدث عنها، "حصول اثنين نواب عموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها، وتغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافأت بالمخالفة للقانون، وأراضي بالقاهرة الجديدة"، مستعجبًا بالقول "ده يرضي مين؟".
وأوضح أنه ومع إبداءه للأسف، فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطر عليه، معقبًا "آن الآوان أن يسود القانون وأن يقدم أي مسؤول للمحاسبة إذا ما أخطأ".
وتساءل الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، لماذا لم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتًا إلى أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم.
ولفت «جنينة» إلى أن تقارير الجهاز خلال فترته 2012 تجاوز الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيرًا إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش ويناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه وأن يفصل النائب العام فيها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.