سادت حالة من الارتباك داخل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، بسبب الكشف عن حكم تغريم النادى ما يقرب من 25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس التى كان قد فسخ المجلس عقده معها، من اجل إسناد توريد الملابس إلى شركة سبورتا السعودية.

ونجحت إدارة الأهلى فى التكتم على الحكم، وعدم مناقشته فى وسائل الإعلام منذ وقت طويل، لكنها فوجئت بكشف الأمر فى وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى سبب لها حرجًا بالغًا، بسبب تزامن الكشف عنها، مع الحكم الذى كان قد صدر بأيام قليلة من هيئة التحكيم بتغريم النادى 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك السعودية بسبب فسخ عقد قناة النادى من جانب واحد، علاوة على خسارة النادى 3.5 مليون جنيه قيمة إقامة الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة الخاصة النادى على يومين وفى مقرين مختلفين وهو الأمر الذى رفضته اللجنة الأولمبية وأجبرت النادى إجراء الانتخابات على ضوء اللائحة الاسترشادية.

وحاول شرين شمس، المدير التنفيذى للنادى، استدراك الأمر وخرج بتصريحات لوسائل الإعلام نافيًا فيها وجود أى أحكام على النادى خاصة بشركة الملابس التى كان متعاقد معها النادى فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن الدعوى محجوزة للحكم، وسيظهر بنهاية الشهر الحالى أو الشهر المقبل على اقصى تقدير.

وحصلت «الشروق» على عريضة دعوى الاستئناف التى قدمتها مجموعة الشوربجى للمحاماة بناء على طلب رئيس النادى الأهلى محمود طاهر بصفته، بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة، والصادر من الدائرة (02) مدنى والقاضى منطوقة «حكمت المحكمة». 

أولا فى دعوى موضوع الدعوى الفرعية عن طلب التعويض محل الشرط الجزائى: بإلزام المدعى عليه فرعيا بصفته ــ النادى الأهلى ــ بأن يؤدى للمدعى فرعيا بصفته مبلغ وقدره ٥ ملايين جنيه فيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه بالبند الرابع والعشرون من عقد الاتفاق المؤرخ 6/6/2010 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور ذلك القضاء الراهن وحتى تمام السداد الكامل.

أما عن طلب التعويض بمبلغ وقدره ١٥ مليون جنيه مصرى كتعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات ــ إلزام المدعى عليه فرعيا بصفته ــ النادى الأهلى ــ بأن يؤدى للمدعى فرعيا بصفته مبلغ وقدره ٥ ملايين جنيه تعويضا شاملا عن الخطأ الجسيم المرتكب منه جراء إنهاء عقد الاتفاق المؤرخ 6/6/2010 من جانب واحد.

وعن طلبى الحكم بإلزام المدعى عليه فرعيا بصفته بسداد مبلغ وقدره ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه قيمة البضائع التى حجزها النادى الأهلى بمقرات شركة سوكر فى فرعى الجزيرة ومدينة نصر بخلاف الفوائد القانونية وفسخ التعاقد بين المدعى عليه فرعيا النادى الأهلى والشركة الجديدة؛ حيث إن العقد المؤرخ 6/6/2010 بين الطالب والمعلن إليه ما زال قائما وذلك فى الانذار رقم 3868 فى 25/2/2015 محضرين قصر النيل والإنذار الثانى 4614 فى 5/8/2015 محضرين قصر النيل برفض الطلبين موضوعيا.

وعن إلزام المدعى عليه فرعيا النادى الأهلى المصاريف و٧٥ جنيها أتعاب محاماة.

وينتظر النادى الأهلى أن يتم استئناف هذا الحكم، بعدما قدمت المجموعة القانونية الرافعة للدعوى دفوعها فى عريضة اشتملت على 13 صفحة، كما طلب النادى تعويضه عن الفترة التى امتنعت فيها شركة سوكر يونايتد عن أدائها.