نشرت الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية- اليوم السبت قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرةالمختصة بنظر الثقضية رقم 487 لسنة 2014 جنح السيدة زينب المعروفة إعلامياً بقضية «إهانة القضاء»، والتي كان محدد لنظرها جلسة 31 أكتوبر الماضي، إلى إحدى قاعات المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة حتى انتهاء المحاكمة بدلاً من المقر الحالي لها.
وكلف القرار الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذه، على أن يعمل به ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، قررت في 31 ديسمبر استمرار حبس المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين متهمين على ذمة القضية، وذلك خلال نظرها أولى جلسات معارضتهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات والذي اعتبرته محكمة النقض غيابيا.
وكلفت المحكمة النيابة بنسخ صورة من حكم محكمة النقض وضمها للقضية، مع تأجيل نظر المعارضة لجلسة 6 ديسمبر المقبل.
وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا.
وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية آخرى.
وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي في وقت سابق بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013 وهم البرلمانين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيها لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه مع إلزام كل منهما بتعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة.