تتوقع عمدة روما فرجينيا راجي، اليوم السبت، حكما قد يجبرها في حالة الإدانة على الاستقالة فيما سيكون ضربة قوية للحزب الحاكم الرئيسي في ايطاليا وهو حركة خمس نجوم.
وكان انتخاب راجي عام 2016 بمثابة نصر تاريخي للحركة التي ساعدت في صعود الحزب المعارض إلى السلطة.
وهذا العام، شكل حزب خمس نجوم حكومة ائتلاف وطني مع حزب الرابطة الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف.
لكن محكمة في روما، ستصدر اليوم السبت، حكما في قضية محسوبية، اتهمت فيها راجي بالإدلاء ببيانات كاذبة.
ووفقاً لممثلي الادعاء العام الذين طلبوا أمس الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 10 أشهر، كذبت راجي عندما قالت إن رئيس موظفيها السابق، رافاييل مارا، لم يؤثر على قرارها بترقيه شقيقه ريناتو إلى منصب كبير في المجلس.
وإذا صدر حكم بإدانتها فإنه سيكون محرجاً بالنسبة إلى سياسية تولت منصبها على خلفية بطاقة سياسية نظيفة وفي أعقاب فضيحة فساد تسببت في تشويه سمعة السياسيين من الأحزاب المتنافسة. وبموجب قانون أخلاقيات حزب خمس نجوم، سيتعين على راجي أن تستقيل.
وقد أعلنت العمدة براءتها طوال القضية، وفي الأسبوع الماضي، تحدثت إلى قناة "لا 7"، وقالت إنها تشعر "براحة شديدة" بشأن الحكم الذي يلوح في الأفق، وذكرت أن "الكثير" من مواطني روما يطلبون منها الاستمرار.
وفي الواقع، تعرض سجل راجي لانتقادات لفشلها في حل مشاكل روما المتوطنة مثل القمامة وحركة المرور وسوء الإدارة. وفي أواخر أكتوبر، شارك عدة آلاف من الأشخاص في احتجاج تحت عنوان "روما تقول كفى" خارج مكتبها.