عقب إقرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن القانون لن يرضي جميع الأطراف، لافتًا إلى أن لجنة إعداد مشروع القانون اجتهدت حتى تخرج قانون يحقق التمثيل البرلماني لأغلب المواطنين.
وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، أن القانون قد يواجه بعض الاعتراضات من بعض الأحزاب، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع القانون في وضعه الحالي، وإفراز برلمان يشارك في العملية التشريعية، ومراجعة القوانين التي تأخر صدورها، لتأخر البرلمان.
وأكد أن الانتخابات البرلمانية لن تتأخر عن شهر مارس، خاصة بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من مجلس الوزراء، متابعًا: «مجلس الوزراء سيحيل القانون إلى مجلس الدولة، وسيحال إلى رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل كحد أقصى ثم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وستعقد الانتخابات قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس».