قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إننا «بذلنا أقصى جهدنا في هذا القانون، ونتمنى أن يكون متوافقًا دستوريًا».
واستبعد «قمصان» في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأربعاء، أن يتم الطعن في دستورية هذا القانون، قائلًا: «اللجنة التي أعدت هذا القانون تضم إلى جانب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أربعة من قيادات العمل الدستوري بمصر»، على حد وصفه.
وأضاف أن «اللجنة التي أعدت هذا القانون حرصت على أن يكون لجميع فئات المجتمع تمثيل عادل في مجلس النواب، حيث نص القانون على أن تضم كل قائمة 24 مقعدا للأقباط، و16 للشباب، و16 للعمال والفلاحين، 8 للمصريين بالخارج، و8 لذوي الاحتياجات الخاصة».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيدًا لإصداره من قبل رئيس الجمهورية.