نفى عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي ما تردد بشأن بلوغ زيادة علاوة 2007 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عشرة جنيهات، مؤكدا عدم صحة ذلك.
وقال حسن، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: إن الهيئة تلتزم بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس وخاصة فيما يتعلق بنص البند الرابع من القرار وهو عدم صرف فروق مالية عن الماضي، مبديا دهشته عما وصفه بالضجة التي يفتعلها البعض بشأن صرف العلاوة بأثر رجعي، خاصة أن علاوات الأعوام السابقة ل 2007 لم يصرف أيا منها بأثر رجعي.
وأضاف "في حال فرض أن معاش تبلغ قيمته 500 جنيه فتصبح العلاوة بعد القرار 75 جنيها وتزيد عقب تأثرها بالزيادات التالية من عام 2008 حتى 2014 فتصبح 100 جنيه ليرتفع المعاش من 500 إلى 600″.
وأوضح أن تكلفة فروق العلاوة تبلغ مليارا و800 ألف حنيه ويستفيد منها 4 ملايين صاحب معاش، ويستفيد منها كل من بلغ سن المعاش قبل 30 يونيو 2007.