قضت محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام للجهادي التكفيري عادل حبارة والسجن المؤبد لـ15 آخرين، بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية كلًا من المستشاريين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وأحمد عبدالودود وهشام الشافعي وخالد الجندي وعباس محمد وإبراهيم فؤاد وحسام الدين زقزوق، وأمانة سر خالد عمر ومحمود محمد.
وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول طعن المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم مؤقتًا، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.
وكان دفاع المتهمين، قد شرح في مرافعته، أوجه الطعن على الحكم، مستندًا إلى عدة أسباب منها، خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.
صدر حكم الجنايات الثاني المطعون فيه من دائرة المستشار معتز خفاجي، والذي قضى بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبالبراءة لـ3 متهمين آخرين.
وكان الحكم الأول الذي سبق وألغته محكمة النقض صدر من دائرة المستشار محمد شرين فهمي، وعاقب المتهم عادل حبارة وآخرين بالإعدام والسجن أيضًا.
ويواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات القتل العمد لـ25 من جنود الأمن المركزي في مجزرة رفح الثانية و18 من جنود أمن بلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وحيازتهم الأسلحة والذخائر.