وزير الداخلية لقيادات الأمن الاقتصادى: حاربوا الغلاء والاحتكار - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير الداخلية لقيادات الأمن الاقتصادى: حاربوا الغلاء والاحتكار

كتب ــ ممدوح حسن ومصطفى عطية:
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2017 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2017 - 8:40 م

وجه وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، قيادات قطاع الأمن الاقتصادى بتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق، وضبط قضايا التلاعب بأسعار السلع الغذائية، وعدم بيع السلع التموينية فى السوق السوداء، وضبط السلع مجهولة المصدر.

وحسب بيان للوزارة اليوم، شدد عبدالغفار، خلال اجتماعه بقيادات الداخلية فى مبنى الوزارة بالتجمع الخامس، على ضرورة محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار السلع، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وسرعة فحص بلاغات التموين والسلع الاستراتيجية، والتنسيق مع الطب البيطرى ومديريات الصحة فى المحافظات لضبط المخالفين للذبح خارج السلخانة.

وطالب وزير الداخلية مساعديه بمكافحة الفساد فى جميع المجالات، وسرعة فحص البلاغات المقدمة إلى مباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وقضايا التزوير لسرعة ملاحقة الفاسدين، وسرعة ضبط أى شخص يحاول الاستيلاء على أموال الدولة، مع مواجهة لأشكال التلاعب فى أسعار العملات الأجنبية، لضمان استقرار العملة خلال المرحلة الحالية، كما طالب قيادات الأمن الاقتصادى بسرعة فحص بلاغات النصب فى جميع المجالات.

واستعرض وزير الداخلية نتائج وجهود قطاع الأمن الاقتصادى بقيادة اللواء أيمن جاد، الذى أسفرت حملاته فى الإدارات العامة التابعة له، التى تضم مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 1135 حكما قضائيا، بينها 23 قضية ضبطتها شرطة النقل والمواصلات، شملت سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل، و19 قضية اتصالات وبريد، و96 بائعا متجولا، و1582 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 316 حكما قضائيا، وضبط 824 قضية تموينية متنوعة، وتنفيذ 67 حكما قضائية، وضبط مئات القضايا فى قطاعات مباحث الكهرباء، والمصنفات، والأموال العامة، والضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وأحيل المتهمون إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك