مجاهد: الكشف مجانى فى جميع التخصصات.. وتطوير 73 وحدة رعاية أولية بخمس محافظات.. والدولة ستتحمل 70% من تكلفة علاج المواطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالى فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر، بـ 15 محافظة من محافظات الجمهورية، فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.
وأوضحت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة وفاء الصادق، فى بيان صادر عن الوزارة، أمس، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هى القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، والقاهرة، وبورسعيد، والمنوفية، والجيزة، وقنا، والإسماعيلية، والوادى الجديد، ومطروح، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والشرقية، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين.
من جانبه أشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، إلى أنه تم تنفيذ 18 قافلة طبية مجانية خلال الأسبوع الماضى فى 16 محافظة وهى الجيزة، والأقصر، والدقهلية، والفيوم، وكفر الشيخ، والقليوبية، والمنيا، والسويس، وأسوان، والمنوفية، وأسيوط، والإسكندرية، ودمياط، وبنى سويف، والغربية، والشرقية.
وأكد مجاهد أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات لمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذه القوافل.
فى سياق متصل، بدأت قافلة المسح الشامل لمرضى فيروس سى، أمس، أعمال الكشف والتحليل على المواطنين فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بدعم من صندوق «تحيا مصر» للكشف عن مرضى الفيروس الوبائى، وتوفير الأدوية اللازمة للشفاء فى حالة الإصابة.
وقال وكيلة وزارة الصحة فى الوادى الجديد سيدة مشرف: إن القافلة بدأت أعمالها بالكشف عن المواطنين فى مستشفى الفرافرة المركزى، بجانب إجراء كشف وتحليل فى جميع القرى والتوابع فى المركز.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جارٍ إنشاء وتطوير 73 وحدة رعاية أولية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء ضمن الخطة الاستثمارية 2017 ــ 2018، وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأوضح مجاهد لـ«الشروق»، أن النواة الحقيقية فى القانون الجديد هى وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، لافتًا إلى أن التدرج فى تنفيذ القانون لضمان استدامة المشروع.
وأضاف أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفى إلكترونيا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفى المحول إليها متضمنة أشعاته وفحوصاته على النظام الإلكترونى.
وذكر أن الهدف من القانون أن تتحمل الدولة 70% من تكلفة علاج المريض، بينما يتحمل المريض 30% فقط، مضيفا أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل عن كل فرد من غير القادرين.
وتابع: «القانون نص على فحص النظام إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفى حالة وجود فائض إكتوارى يتم تكوين احتياطات».
وأضاف أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، سيدفعون 1% من أجر الاشتراك و3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% لكل من الأبناء بحد أقصى 2 من الأبناء، ينما يدفع الأرامل وأصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى كاشتراك، ويدفع أصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى كاشتراك، و3% عن الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2 من الأبناء.