بدأت الدائرة 22 جنايات بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي بمدينة السادس من أكتوبر.
وطالب دفاع المتهم، التأجيل لحضور الطبيب الشرعي وضابط الأدلة الجنائية، كما طلب مناقشة لجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ للوقف على مدى صحة الفيديوهات المرفقة في القضية.
كما طلب الدفاع حضور لجنة ثلاثية من هيئة المساحة لتحديد المسافة بين طلاق النار والمجني عليه وقت الحادث.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المدولة، وشهدت حضور عدد من أهالي المجني عليه وزملاء وأصدقاء اقاربهم لحضور الجلسة والتضامن مع أهل المجنى عليه.
ويحاكم في القضية 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان تم إحالتهم غيابيًا للمحاكمة.
وأحالت النيابة العامة، في 6 نوفمبر الماضي، قضية «الطفل يوسف»، الذي توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحلات بمنطقة السادس من أكتوبر قبل عدة أشهر إلى محكمة الجنايات.
وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.
كانت تحقيقات النيابة أفادت عقب عدة أسابيع من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهما وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.