قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون ترخيص المحال التجارية في المناطق الشعبية، يعد نقلة نوعية في الوحدات المحلية والرقابة عليها.
وأضاف، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أن فلسفة هذا القانون قائمة على التيسير والتبسيط وتقنين الأوضاع المخالفة نتيجة موروثات متراكمة، ثم البدء في وضع عقوبات حقيقية للتصدي للمخالفات الجديدة.
وأوضح أن «هذا التشريع مختلف في نوعه لأنه يتعامل مع كم كبير من حالات استثنائية في تشغيل محال دون رقابة حقيقية ودون حتى الحصول على ترخيص، وكذلك يختلف في الطريقة التي تناوله بها البرلمان».
وأشار إلى استمرار المناقشة في هذا القانون ووضع لائحته التنفيذية، حتى جلسة البرلمان العامة غدًا الثلاثاء، متابعًا أنه يتم حتى الآن لم يتم تحديد ميعاد إصدار القانون أو العمل به.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد؛ لتقنين أوضاع المحال التجارية غير المرخصة في المناطق الشعبية.