أصدرت الدائرة الرابعة «ضرائب» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، حكماً أكدت فيه خضوع شركات قطاع الأعمال العام التي تعتبر من أشخاص القانون الخاص للقانون رقم 54 لسنة 1956 بشأن الضريبة على العقارات، ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم الدعوى المقامة من الشركة القومية للأسمنت والتي كانت تطالب فيها ببراءة ذمة الشركة من 967 ألفاً و194 جنيهاً، قيمة الضرائب العقارية المستحقة عليها عن عامي 2010 و2011.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية عدَّدَ العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة أو المملوكة للوحدات المحلية التي تشغلها كماكتب لموظفيها سواء للإدارة أو الخدمات العامة، وسبب الإعفاء في الحالتين هي ملكية الدولة للعقار سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، شريطة أن يكون العقار في الحالتين مرصوداً للمنفعة العامة.
وأضافت المحكمة أن الرأي استقر قضاءً وإفتاءً على أن المقصود بالدولة في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص المكونة للدولة، ولا يدخل في هذا المفهوم الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة، كالشركات حتى لو كانت تقدم خدمة عامة كالشركات القابضة والتعابعة لها الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام لكونها من أشخاص القانون الخاص التي تتخذ شكل شركة مساهمة.
وتابعت المحكمة: "الشركة القومية للأسمنت منشأة بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام، كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتتخذ شكل الشركات المساهمة التي هي من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم يكون قد انتفى عنها مبرر الإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليه في القانون بشأن أن يكون العقار مملوكاُ لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة».