قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية للنفس وللغير على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفية واستعمال النفوذ للحصول لآخرين على مزايا.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها التي أسفرت عن اعترافات 3 راشين وهم مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، و3 وسطاء وهم مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة.
وحصل رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي ومالك مكتب لوجيستك للاستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيها وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعا 32 ألف ومئة جنيها، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.
وكشفت التحقيقات عن طلب رئيس مصلحة الجمارك السابق وحصوله من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت بوساطة السائق والسعي وعطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا 30 ألفا و35 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفا و500 جنيها قيمة رخام لمسكنه و26 ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.
ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهاما يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفا و935 جنيها نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة ومبلغ 100 ألف جنيها نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.