قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تنص على عدة نقاط لا تتعدى كونها مجرد مقترحات حتى الآن، موضحًا أنها تنص على دور كبير للأمم المتحدة، لتتولى هي عملية الإشراف بشكل أساسي، بالإضافة إلى إشراك الطرفين في إدارة ميناء الحديدة وترتيبات أخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليمنية كانت واضحة تمامًا بأنها لن تقبل بأي انتقاص لسيادة الدولة، وستعمل على استعادة الحديدة كما أعلنت منذ البداية سلمًا أو حربًا، مشيرًا إلى حضور الحكومة للمفاوضات على أساس وعود من المبعوث الأممي، بأن الحوثيين لديهم الاستعداد للعمل السلمي والانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها.
وذكر أن الحكومة قدمت رؤيتها للمبعوث الأممي، بأنها مستعدة لاستلام إدارة الميناء، وتقبل بمشاركة وإشراف الأمم المتحدة، وستعطي عملية إدارة المدينة لموظفي الدولة هناك قبل الانقلاب الحوثي.
وعن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم توقيعه قبل انطلاق المفاوضات في السويد، الخميس الماضي، قال إنه من المفترض أن تنتهي هذه العملية بالكامل خلال الشهرين المقبلين، مضيفًا أنه يجري حاليًا تقديم كشوف الأسماء تحت إشراف الأمم المتحدة، ليتم إطلاق سراح الأسرى.
وانطلقت، يوم الخميس الماضي، في دولة السويد، جولة جديدة من مفاوضات إحلال السلام في اليمن برعاية أممية، وكان قد سبقها توقيع اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين.