تعلن، غدا الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، نتائجها للرأي العام، وحقيقة هذا المبلغ.
وقال بيان للجنة، "إن مصر على موعد غدا لمعرفة ماذا وراء إطلاق رقم 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر، وستعلن اللجنة في بيان لها حقيقة الأمر".
أضاف أن اللجنة ستجيب على عدد من التساؤلات أهمها حقيقة الرقم المثار، ومدى دقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن أين جاءت تكاليف الفساد في مصر؟
كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا في 26 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات المنسوبة لجنينة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.