قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن إدارة الشئون القانونية بالنقابة نجحت في الحصول على حكم قضائي بعدم أحقية المدارس الخاصة في استرداد نسبة الـ2% التي كانت تخصم من مصروفات الطلاب بتلك المدارس، قبل الحكم بعدم دستورية القانون رقم (109) الذي كان يقضي بخصم نسبة 2% من مصروفات طلاب التعليم الخاص لصالح النقابة، وبالتالي تم توفير ما يقرب من 2 مليون جنيه للنقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل أول النقابة العامة ورئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كل من محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة، وحامد الشريف أمين عام مساعد النقابة العامة، ومديري الإدارات بالنقابة العامة.
من جانبه، أوضح وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أنه سيتم عقد اجتماع شبه دوري مع كل العاملين بإدارات النقابة المختلفة من أجل مد جسور الثقة والحوار المتبادل، والاستماع إلى كل متطلبات العاملين وأفكارهم فيما يخص تطوير العمل والتطلعات المستقبلية لإنجاح المنظومة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم لأول مرة عمل نموذج لتقييم أداء العاملين بإدارات النقابة، مطالبًا بالتزام الدقة في كتابة هذه النماذج.
وأضاف وكيل أول النقابة العامة، أنه يجرى التواصل بشكل مستمر مع بنك الإسكان والتعمير لحل أية مشكلات خاصة بصرف دفعة المعاشات.
كما أكد أهمية صرف العمولة للإدارات التعليمية دون طلب من النقابة الفرعية، بعد التأكد من دخول مستحقات النقابة من الإشتراكات لحساب النقابة العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على أهمية حساب اشتراكات الأعضاء ومراجعتها بدقة.