تسود حالة من الغموض بشأن مفاوضات الجانبين المصرى والروسى حول مشروع الضبعة النووى، فى ظل تصريحات متضاربة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وأبرزها تصريح المتحدث السابق باسم الوزارة محمد اليمانى التى أكد فيها توقيع العقود النهائية للمشروع قبل نهاية العام الماضى، إلا أن الوزير محمد شاكر سارع إلى نفى ذلك، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة هى من تتولى المفاوضات فى مراحلها الأخيرة.
من جانبه، أعلن المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسى لمشروع الضبعة، وأنه جارٍ الانتهاء من مسودات باقى العقود ليتم توقيعها فى غضون الشهور الأولى من العام الحالى.
وقال حمزة إن «المفاوضات مع شركة (روزاتوم اوفرسيز) الروسية حول مشروع المحطة النووية تسير بشكل جيد، وفى أجواء من التفاهم»، نافيا وجود أى نقاط خلافية بين الطرفين.
وأشار إلى أن وفد من وزارة الكهرباء زار روسيا أخيرا للاتفاق حول عدد من النقاط الرئيسية قبل الإعلان رسميا عن موعد التوقيع، ومن المرتقب أن يشارك فيه مسئولون حكوميون من روسيا.
يذكر أن روسيا ومصر وقعتا فى نوفمبر الماضى اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية فى منطقة الضبعة، تتكون من 4 وحدات بقوة 1200 ميجاوات لكل واحدة، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء المشروع الذى ينفذ على 7 سنوات.
من جهته، قال المستشار السابق لوزير الكهرباء السابق وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور إبراهيم العسيرى، إن هناك عدة ملاحظات على مشروع المحطة النووية فى أرض الضبعة فى مقدمتها طول مدة الإنشاء وتكلفة المحطة، إضافة لقيام غير المتخصصين بكتابة العقود بين الجانبين، مشيرا إلى أن جميع مفاعلات الجيل الثالث يستغرق بناؤها أقل من 5 سنوات.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «الإمارات ستتسلم المفاعل النووى الأول فى عام 2017 الحالى، علما بأن إنشاءه بدأ فى 2012، فيما بدأ العمل فى المفاعل النووى الثانى مايو 2013 وستسلمه فى 2018، والثالث بدأ العمل به فى 2014 وستسلم 2019».
وعن تكلفة المفاعل النووى، أشار العسيرى إلى أن متوسط تكلفة المفاعل الواحد يتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المفاعل النووى فى الصين تكلفت 5.25 مليار دولار، وفى الإمارات تكلفت 5 مليارات دولار، وفى مصر يصل لـ 6 مليارات دولار رغم أن قدرتها أقل.