أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، الصادرة اليوم الجمعة، تحسن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي مدفوعا بالأداء الجيد لقطاعي الخدمات والتشييد، رغم تراجع وتيرة النمو خلال الشهور الثلاثة السابقة حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وسجل إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا نموا خلال نوفمبر الماضي بمعدل 2ر0% مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد سجل نموا بمعدل 1ر0% شهريا. كان المحللون يتوقعون استقرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى 1ر0% فقط.
يأتي ذلك في حين سجل قطاع التشييد نموا بمعدل 6ر0% خلال نوفمبر الماضي وهو ما يعادل ضعف معدل النمو الذي توقعه المحللون وكان 3ر0%.
وبلغ معدل نمو قطاع الخدمات 3ر0% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد شهد نمو القطاع بمعدل 2ر0% فقط، في حين كان المحللون يتوقعون نمو قطاع الخدمات بمعدل 1ر0% فقط.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن مبيعات التجزئة التي زادت بشدة خلال موسم التسوق السنوي المعروف باسم الجمعة البيضاء الذي يحل في نوفمبر من كل عام كانت المحرك الأساسي للنمو خلال الشهر، وهو ما عوض جزئيا الانكماش الطفيف في قطاع الأنشطة القانونية والخدمات المحاسبية.
يأتي ذلك فيما تراجع الإنتاج في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4ر0% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 2ر0%. وتراجع قطاع التصنيع بنسبة 3ر0% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 4ر0%.
في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية نوفمبر الماضي نموا بمعدل 3ر0% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.